<p class='article-text'><br>أطلق بنك أبوظبي الأول، أول تجربة رقمية مؤتمتة بالكامل وخالية من المستندات الورقية، للحصول على القروض الشخصية، وذلك من خلال التكامل مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.<br>وتحولت إجراءات التقدم التقليدية للحصول على القروض الشخصية في البنك، والتي كانت تعتمد على المعالجة اليدوية، إلى تجربة رقمية متكاملة للعملاء المؤهلين من موظفي الجهات المرتبطة بمنظومة التكامل مع الهيئة. ومن خلال الربط الرقمي الآمن مع نظام الموارد البشرية المركزي التابع للهيئة، تتيح الرحلة التحقق الفوري من بيانات الراتب وإدخال البيانات تلقائياً، ما يقلل حاجة العملاء إلى استخراج شهادات الراتب التقليدية وخطابات تحويل الراتب ومسحها ضوئياً أو طباعتها أو تقديمها يدوياً.<br>ويشكل إطلاق الخدمة خطوة مهمة في مسيرة التحول الرقمي لعمليات الإقراض في بنك أبوظبي الأول، إذ ينقل طلبات القروض الشخصية من الإجراءات اليدوية إلى تجربة رقمية مؤتمتة بالكامل، دون الحاجة إلى المستندات الورقية، ما يسهل الإجراءات على العملاء ويعزز كفاءتها.<br>ومن خلال دمج بيانات التوظيف والراتب الموثقة مباشرة في رحلة التقديم، يسهم البنك في تبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز دقة البيانات، وتسريع معالجة الطلبات. ويمكن للعملاء المؤهلين استكمال طلباتهم عبر خطوات بسيطة، فيما يسترجع النظام بشكل آمن أحدث بيانات التوظيف والراتب لدعم عملية التقييم الائتماني لدى البنك.<br>وقد صممت الرحلة لتسهيل الإجراءات على العملاء وجهات العمل، من خلال الحد من الحاجة إلى المستندات الورقية أو التدخل اليدوي من إدارات الموارد البشرية.<br>ويعكس إطلاق الخدمة مواصلة بنك أبوظبي الأول الاستثمار في تطوير قدراته المصرفية الرقمية، ما يسهم في تبسيط إجراءات العملاء وتوفير خدمات مالية أكثر كفاءة وأماناً وسهولة في الوصول. كما يعزز توجه البنك نحو التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين دعماً لجهود دولة الإمارات في مجال التحول الرقمي.</p>

«أبوظبي الأول» يطلق تجربة رقمية مؤتمتة للحصول على القروض الشخصية

<p class='article-text'>قضت محكمة صينية الخميس بالسجن مدى الحياة لمؤسس شركة «إيفرغراند» العملاقة، التي باتت رمزاً لأزمة القطاع العقاري التي تثقل كاهل الاقتصاد الصيني، كما فرضت غرامات بنحو 2.3 مليار دولار على المجموعة وفرعها العقاري.</p><p class='article-text'>كانت «إيفرغراند» في السابق أكبر شركة تطوير عقاري في الصين، وهو قطاع استفاد من عقود من التوسع المدني السريع وتحسن مستويات المعيشة في أنحاء البلاد.</p><p class='article-text'>لكن مع تشديد شروط الحصول على القروض بهدف الحد من الاقتراض المفرط، تخلفت عن سداد ديونها عام 2021.</p><p class='article-text'>ولا يزال تعثر «إيفرغراند» وغيرها من الشركات العاملة في القطاع، إلى جانب أزمة سوق العقارات، يعرقل النمو الاقتصادي الذي شكل القطاع العقاري أحد محركاته الرئيسية لفترة طويلة.</p><p class='article-text'>وفرضت على مجموعة «إيفرغراند» وفرعها العقاري غرامات إجمالية قدرها 15.82 مليار يوان (نحو 2.3 مليار دولار). كما حكم على مؤسسها شو جيايين بالسجن مدى الحياة، ولا سيما بتهمة «احتيال مالي واسع النطاق».</p><p class='article-text'>وجرد من حقوقه المدنية مدى الحياة، وصودرت كل ممتلكاته الشخصية، وفق ما أعلنت محكمة شنتشن عبر منصة «وي تشات» للتواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وقالت المحكمة «غرمت مجموعة «إيفرغراند» بـ8.82 مليارات يوان (1.31 مليار دولار)، فيما غرمت شركة «إيفرغراند» العقارية بمبلغ 7 مليارات يوان (1038 مليون دولار)».</p><p class='article-text'>وأوضحت المحكمة أن «إيفرغراند» وشو جيايين «انتهكا القانون الوطني بين عامي 2016 و2021 من خلال الانخراط في عمليات احتيال مالي متواصلة وواسعة النطاق، بالإضافة إلى أنشطة أخرى تهدف إلى تضخيم الأصول وإخفاء الالتزامات».</p><p class='article-text'>وأضافت المحكمة أن المتهمين «فرضوا سيطرتهم على مؤسسات مالية» عن طريق الرشاوى، من دون أن تسمي المؤسسات المعنية.</p><p class='article-text'>وحكمت المحكمة على خمسة مسؤولين تنفيذيين آخرين من كبار مسؤولي مجموعة «إيفرغراند» بالسجن لمدد تتراوح بين ستة وثمانية عشر عاماً بتهم مختلفة.</p>

السجن مدى الحياة لمؤسس «إيفرغراند» الصينية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مركز «إيواء» التابع لقطاع المخالفين والأجانب بمنطقة العوير والتابع للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، لا تقاس الحكايات بعدد المتعثرين الذي يقصدون المركز، بل بعدد الأحلام التي تعثرت، والكرامات التي صانتها دبي حتى في أصعب اللحظات، فخلف أبوابه تتقاطع آلاف القصص الإنسانية لأشخاص شدوا الرحال إلى الإمارة، وهم يحملون أحلاماً كبيرة بمستقبل أفضل، قبل أن يكتشفوا أن تلك الأحلام لم تكن سوى أوهام نسجها محتالون وشركات وهمية في بلدانهم باعت لهم وظائف لا وجود لها، واستنزفوا مدخراتهم، وأموال بيع ممتلكاتهم، بل حتى القروض التي اقترضوها أملاً في بداية جديدة على أرض اشتهرت بأنها مدينة الفرص والنجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن اختيار المحتالين لاسم دبي مصادفة، فهي المدينة التي أصبحت رمزاً عالمياً للفرص والاستثمار والعمل، إلا أنهم استغلوا هذه السمعة لتسويق وعود كاذبة، سرعان ما تتبدد بمجرد وصول الضحايا إلى أرض الواقع، حيث لا وظيفة تنتظرهم ولا جهة تستقبلهم، ولا عنوان يقودهم إلى المستقبل الذي أنفقوا من أجله مدخراتهم، وباع بعضهم ممتلكاته، واقترض آخرون أملاً في بداية جديدة، وإذا كان هذا واقع الحال، إلا أن للقصة وجهاً آخر، عنوانه الإنسانية التي لا تقل الإمارة شهرة بها عما توفره من عمل، حيث وجد هؤلاء المتعثرين يداً حانية امتدت إليهم، بلسمت شيئاً من آلامهم، بسعة صدر «إقامة دبي» التي رأت فيهم ضحايا وجب عليها مساعدتهم، وهو ما كان بمركز حفظ لهم حقوقهم، واحتواهم مقدماً لهم خدمات ضيافة لا تقل عن النجوم الخمس، التي تشتهر بها فنادق الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حالات إنسانية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم، هذا هو واقع الحال، فعلى اختلاف الأسباب والظروف، وسواء كانوا ضحايا احتيال أو متعثرين بسبب فقدان وظائف أو بسبب ظروف ألمت بهم لم يتم استقبالهم في مركز «إيواء» بوصفهم مجرد مخالفين لقانون الإقامة، بل كحالات إنسانية تستحق الاحتواء والدعم، فالمركز يفتح أبوابه لكل المخالفين لقانون الإقامة، سواء كان ضحية احتيال، أو فقد مصدر رزقه، أو واجه ظروفاً خارجة عن إرادته، ليجد فيه الرعاية والاحترام، والمساعدة على تسوية أوضاعه أو العودة إلى وطنه بكرامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال جولة ميدانية نظمتها الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي لوسائل الإعلام رصدت «البيان» تفاصيل هذه المنظومة الإنسانية، التي تستقبل المتعثرين منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم الدولة، عبر خدمات متكاملة تقدم مجاناً، وتشمل الإيواء والإعاشة والرعاية الصحية والنفسية، واستخراج وثائق السفر، والتنسيق مع السفارات والقنصليات، إضافة إلى توفير تذاكر السفر دون تحميل المتعثر أي أعباء مالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منظومة متكاملة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراوح مدة إقامة أغلب المتعثرين بين ثلاثة وأربعة أيام في حال كانت أوراقهم الثبوتية مكتملة، بينما تمتد لفترات أطول في حال فقدانها، ريثما يتم التنسيق مع سفارات وقنصليات بلدانهم لإصدار وثائق سفر جديدة، وكل ذلك ضمن منظومة متكاملة تتحملها إقامة دبي بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أرقام النصف الأول من العام الجاري حجم هذا الجهد الإنساني، إذ تعامل المركز مع 11 ألفاً و700 حالة، حصل جميع أصحابها على تذاكر سفر مجانية، فيما احتاج أكثر من 1900 شخص إلى رعاية طبية تخصصية، وتمت مخاطبة سفارات وقنصليات 4562 حالة لاستكمال وثائق سفرهم، في حين قدمت أكثر من 322 ألفاً و232 وجبة غذائية للمتعثرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ اللحظة الأولى لدخول المركز تبدأ رحلة الرعاية، إذ يتوجه المتعثرين أولاً إلى قسم حفظ الأمانات، حيث تحفظ مقتنياتهم الشخصية داخل خزائن إلكترونية لا تفتح إلا ببصماتهم، بما يضمن أعلى مستويات الخصوصية والأمان، بعدها ينتقلون إلى مرافق العناية الشخصية، التي توفر ملابس جديدة، ومستلزمات النظافة، ومرافق استحمام منفصلة للرجال والنساء، إلى جانب خدمات الحلاقة والعناية بالمظهر وصالون للنساء، في رسالة واضحة مفادها أن الحفاظ على كرامة الإنسان يبدأ من أبسط التفاصيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وجبات خاصة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ذلك يخضع المتعثرون لفحص طبي شامل داخل المركز الطبي المتكامل الذي يضمه «إيواء» ويتكون من عيادات للطب العام والأسنان والعلاج الطبيعي، إضافة إلى الصيدلية وغرف العلاج للتأكد من سلامتهم الصحية وتقديم العلاج المناسب لكل حالة، وخلال النصف الأول من العام الجاري، تم تحويل أكثر من 1900 حالة إلى رعاية طبية متخصصة، وبلغت تكلفة علاج إحدى الحالات نحو مليون درهم تكفلت بها دبي بالكامل، في تجسيد عملي لمعنى أن الإنسانية لا تقاس بالكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الخدمات على الجانب الصحي، بل تمتد إلى الرعاية الاجتماعية والنفسية والبرامج التوعوية والترفيهية، إلى جانب خدمات الإيواء والإعاشة، حيث يحصل المتعثرين على ثلاث وجبات يومياً تعدها إحدى شركات التموين التابعة لأحد الفنادق الفاخرة، مع توفير وجبات خاصة لمرضى السكري والحالات الصحية الأخرى وفق احتياجاتهم الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رفاهية وخدمات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته بينما يحظى المتعثرين بالرفاهية وخدمات الـ 5 نجوم تعمل فرق متخصصة على استكمال جميع الإجراءات الإدارية والقانونية، بالتنسيق مع السفارات والقنصليات لإصدار وثائق السفر وتصاريح المغادرة، إضافة إلى إنهاء حجوزات السفر، وإصدار تذاكر الطيران وبطاقات صعود الطائرة من داخل المركز، ومن ثم توصيلهم للمطار وتوديعهم مع منحهم حرية العودة للإمارة متى تحسنت أوضاعهم وحصلوا على فرص وظيفية حقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش الزيارة قال معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي إن النهج الإنساني الذي تتبناه دبي يمثل ركيزة أساسية في تطوير منظومة الخدمات الحكومية، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة التي جعلت الإنسان محور التنمية وأولوية العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: يجسد مركز إيواء لرعاية المتعثرين نموذجاً حضارياً يعكس قيم دولة الإمارات في التسامح والتكافل واحترام كرامة الإنسان، ويؤكد أن ما تنعم به دبي من أمن وأمان واستقرار لا ينعكس على مواطنيها والمقيمين فيها فحسب، بل يمتد ليشمل كل من وجد نفسه في ظروف استثنائية حالت دون عودته إلى وطنه، ونؤمن بأن الريادة الحقيقية تقاس بقدرة المؤسسات على خدمة الإنسان، وتقديم الدعم له في مختلف الظروف، بما يعزز مكانة دبي مدينة عالمية للعيش والعمل، ونموذجاً يحتذى في الخدمات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منظومة متكاملة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال اللواء الدكتور علي بن عجيف الزعابي، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب في إقامة دبي، إن المركز يمثل منظومة تشغيلية متكاملة صممت لتقديم حلول عملية وسريعة للحالات الإنسانية، من خلال فرق عمل متخصصة تتابع كل حالة منذ دخولها المركز وحتى مغادرتها الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «صمم المركز ليجمع مختلف الخدمات في مكان واحد، بما يختصر الإجراءات ويسرع إنجازها، بدءاً من الرعاية الصحية والخدمات المعيشية، مروراً بمتابعة الإجراءات القانونية والتنسيق مع القنصليات لاستصدار وثائق السفر، وانتهاءً بحجز الرحلات وإصدار بطاقات صعود الطائرة من داخل المركز، حيث يعمل فريقنا على معالجة التحديات التي تواجه المتعثرين بأعلى درجات الكفاءة، بما يضمن توفير تجربة إنسانية متكاملة تحفظ كرامتهم حتى مغادرتهم الدولة».</div></p>

«البيان» ترصد خلال زيارة ميدانية لـ «إيواء» منظومة إنسانية تظلهم حتى المغادرة

دبي تحتضن ضحايا الاحتيال ومتعثري الإقامة بضيافة 5 نجوم

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت سوق الإيجارات في الإمارات مرحلة جديدة مع دخول خدمة «الاستعلام عن المستأجر» التي أطلقها الاتحاد للمعلومات الائتمانية في مايو الماضي حيز التنفيذ، التي تتيح للملاك الاطلاع على التقييم الائتماني للمستأجر المحتمل قبل توقيع عقد الإيجار، وذلك بعد الحصول على موافقته عبر تطبيق الهوية الرقمية «UAE PASS».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تهدف الخدمة إلى تعزيز الشفافية ومساعدة الملاك على اتخاذ قرارات أكثر دقة، يبرز تساؤل مهم: هل يصبح ضعف التقييم الائتماني سبباً في رفض طلب استئجار منزل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الخدمة لا تجعل التقييم الائتماني شرطاً قانونياً لإبرام عقود الإيجار، فإنها تضيف مؤشراً جديداً يمكن أن يستعين به الملاك إلى جانب المستندات التي يطلبها بعضهم بالفعل، مثل شهادات الراتب، وخطابات جهة العمل، وكشوف الحسابات البنكية أو المراجع من الملاك السابقين، وذلك عند تقييم طلبات الاستئجار.، وهو ما قد يؤثر في قرار بعض الملاك، خاصة في ظل المنافسة على العقارات ذات الطلب المرتفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أداة مساعدة... وليست قراراً ملزماً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم فكرة الخدمة على تزويد المالك بمؤشر إضافي حول مدى التزام المستأجر المحتمل بسداد التزاماته المالية، من خلال الاطلاع على الدرجة الائتمانية التي تعكس تاريخه في سداد القروض، وبطاقات الائتمان، والالتزامات المالية الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تمنح الخدمة المالك حق الاطلاع على التقرير الائتماني الكامل للمستأجر، وإنما تعرض الدرجة الائتمانية فقط، ما يجعلها أداة لتقييم الملاءة المالية، وليست حكماً نهائياً على أهلية الشخص لاستئجار العقار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف تعمل الخدمة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتم عملية الاستعلام بالكامل عبر تطبيق اتحاد للمعلومات الائتمانية (ECB)، إذ يختار المالك خدمة «الاستعلام عن المستأجر»، ثم يُدخل اسم المستأجر ورقم الهوية الإماراتية، وبعد سداد الرسوم البالغة 10.50 دراهم، يُرسل طلب موافقة إلكترونياً إلى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المستأجر عبر الهوية الرقمية.</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستطيع المستأجر قبول الطلب أو رفضه، ولا يمكن للمالك الاطلاع على أي بيانات دون هذه الموافقة، وفي حال الموافقة، تظهر الدرجة الائتمانية مباشرة في تطبيق المالك، أما إذا رفض المستأجر الطلب أو لم يستجب قبل انتهاء المهلة، فلن يتم مشاركة أي معلومات، ويتم استرداد الرسوم تلقائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشترط الخدمة أن يكون لدى المستأجر حساب UAE PASS موثق بالكامل حتى يمكن إتمام عملية الاستعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يرفض الملاك أصحاب الدرجات المنخفضة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يعتمد بعض الملاك على التقييم الائتماني كعامل إضافي عند المفاضلة بين أكثر من متقدم لاستئجار العقار، إلا أن القرار النهائي سيظل مرتبطاً بعدة عوامل، منها مستوى الدخل، وقيمة الإيجار، وطبيعة الوظيفة، والسجل الإيجاري السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال تقدم شخصين بعروض متشابهة من حيث الدخل والضمانات، فقد تمنح الدرجة الائتمانية المرتفعة أحدهما أفضلية، كونها تعكس انتظامه في الوفاء بالتزاماته المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لا يعني انخفاض الدرجة الائتمانية بالضرورة رفض طلب الاستئجار، إذ قد يكون سبب انخفاضها مرتبطاً بتأخر سابق في سداد بطاقة ائتمان أو قرض، دون أن يعكس قدرة الشخص الحالية على سداد الإيجار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حماية الخصوصية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتميز النظام الجديد بمنح المستأجر السيطرة الكاملة على بياناته، إذ لا يستطيع أي مالك أو وسيط عقاري الاطلاع على التقييم الائتماني دون موافقة صريحة من صاحب البيانات عبر UAE PASS.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الخدمة لا تسمح بالوصول إلى تفاصيل القروض أو البطاقات أو الالتزامات المالية، وإنما تقتصر على مشاركة الدرجة الائتمانية، ما يعزز حماية الخصوصية ويحد من تداول البيانات المالية الشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>انعكاسات على سوق الإيجارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تسهم الخدمة في رفع مستوى الثقة بين الملاك والمستأجرين، خصوصاً مع استمرار الطلب القوي على الإيجارات في العديد من مناطق الدولة، إذ توفر للملاك أداة إضافية لتقييم المخاطر المالية قبل تسليم العقار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قد تشجع المستأجرين على الاهتمام بصورة أكبر بسجلهم الائتماني، والمحافظة على انتظام سداد القروض والبطاقات الائتمانية والالتزامات المالية الأخرى، بما يعزز فرصهم في الحصول على العقارات التي يرغبون في استئجارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، يتوقع أن تستمر المعايير التقليدية في لعب الدور الأكبر في قرارات التأجير، مثل قيمة الدخل، والاستقرار الوظيفي، وسجل العلاقة السابقة مع الملاك، على أن يشكل التقييم الائتماني عاملاً مكملاً وليس بديلاً عن تلك المعايير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثقافة ائتمانية جديدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس إطلاق خدمة «الاستعلام عن المستأجر» اتجاهاً نحو توسيع استخدام البيانات الائتمانية خارج نطاق القروض والتمويل المصرفي، لتشمل قطاعات جديدة مثل الإيجارات السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، قد يصبح التقييم الائتماني خلال الفترة المقبلة جزءاً من رحلة استئجار العقار، ليس بوصفه شرطاً إلزامياً، وإنما مؤشراً إضافياً يساعد الملاك على اتخاذ قرارات أكثر اطلاعاً، ويشجع المستأجرين على بناء سجل ائتماني قوي يفتح أمامهم فرصاً أوسع في سوق الإيجارات.</div></p>

خدمة «الاستعلام عن المستأجر» تدخل حيز التنفيذ

هل يحدد التقييم الائتماني فرصك في استئجار منزل بالإمارات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت دراسة أجرتها شركة الخدمات المالية «كونتو» على نحو 1700 صاحب عمل في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا خلال ربيع 2026، أن ما يقارب نصف أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لجأوا إلى تقليص رواتبهم الشخصية أو تجميدها كلياً خلال العام الماضي، إيثاراً للحفاظ على استمرارية أعمالهم بدلاً من اللجوء إلى التمويل الخارجي. وكان الأثر أشد وطأةً على الشركات الناشئة في مراحلها الأولى، إذ بلغت النسبة 71% بين الشركات التي لا يتجاوز عمرها عاماً واحداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر العزوف عن القروض على شُح العروض المتاحة، بل تتجذر في عوامل ثقافية ونفسية عميقة؛ إذ يرى 36% من المشاركين أن الاستدانة قرينة سوء الإدارة المالية، فيما يخشى 33% أن يُقيّد التمويل الخارجي حريتهم في اتخاذ القرار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بينت الدراسة أن 45% من الشركات الأوروبية المشمولة بالاستطلاع لم تلجأ مطلقاً إلى أي تمويل خارجي. وسجلت ألمانيا وإسبانيا أعلى نسبة في هذا المجال، حيث بلغت 50% في كل منهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الدراسة إلى أن فجوة التمويل لا تعود فقط إلى محدودية العروض المتاحة، بل ترتبط أيضاً بعوامل ثقافية ونفسية عميقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في الدراسة: «غالباً ما ترتبط الديون بمشاعر الخجل ويُنظر إليها باعتبارها وصمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للنتائج، يرى 36% من أصحاب المشروعات الصغيرة أن اللجوء إلى التمويل الخارجي يعد مؤشراً واضحاً على سوء الإدارة المالية للشركة. وفي ألمانيا بلغت هذه النسبة 27%، بينما سجلت فرنسا أعلى نسبة عند 41%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كانت للمخاوف من فقدان السيطرة دور مهم في تجنب القروض، إذ أعرب 33% من المشاركين عن خشيتهم من أن يؤدي التمويل الخارجي إلى الحد من حريتهم في اتخاذ القرارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس ذلك رغبة قوية في الاستقلالية، حيث قال 77% من المشاركين إنهم يشعرون بالفخر لإدارة شركاتهم بالكامل من دون أي دعم خارجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ألمانيا، أفادت 62% من الشركات التي لم تحصل على تمويل بأنها ببساطة لا ترى حاجة إلى القروض، وهي أعلى نسبة بين الدول الأربع المشمولة بالدراسة.</div></p>

أصحاب الأعمال الأوروبيون يؤثرون خفض رواتبهم على الاستدانة

<h2>3.469 تريليونات درهم ودائع البنوك بارتفاع 0.7 %</h2><h2>40.816 مليار درهم رصيد الذهب لدى «المركزي» بنمو 2 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي في الإمارات، شاملاً القبولات المصرفية 0.2% إلى 5.57 تريليونات درهم بنهاية أبريل 2026، مقارنة مع 5.556 تريليونات درهم نهاية مارس الماضي، وفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر أبريل الصادر عن المصرف المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير ارتفاع إجمالي الائتمان المصرفي 25.2 مليار درهم، أو 0.9%، إلى نحو 2.721 تريليون درهم بنهاية أبريل، مقارنة مع 2.695 تريليون درهم بنهاية مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الزيادة في إجمالي الائتمان مدفوعة بارتفاع الائتمان المحلي 18.5 مليار درهم، وكان المحرك الرئيسي لهذا النمو زيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، ولا سيما للأفراد، حيث ارتفع بنحو 6.2 مليارات درهم، مساهماً بنحو 0.3 نقطة مئوية في نمو الائتمان المحلي، مدعوماً بصورة رئيسية بالقروض السكنية تلتها القروض الاستهلاكية الشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الائتمان الممنوح للجهات المرتبطة بالحكومة 7.7 مليارات درهم أو 2.3%، مساهماً بنحو 0.4 نقطة مئوية في نمو الائتمان المحلي، فيما سجل الائتمان الممنوح لكل من القطاعين الحكومي والشركات مساهمات إيجابية، أضاف كل منهما 0.1 نقطة مئوية إلى الزيادة الشهرية في الائتمان المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب الودائع، ارتفعت ودائع البنوك 0.7% إلى 3.469 تريليونات درهم بنهاية أبريل، مقارنة مع 3.446 تريليونات درهم بنهاية مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء النمو مدفوعاً بالكامل بارتفاع ودائع المقيمين 0.7% إلى 3.162 تريليونات درهم، في حين استقرت ودائع غير المقيمين عند 307.6 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل القطاع الخاص أكبر مساهمة في نمو ودائع المقيمين، إذ ارتفعت ودائعه 1.4% إلى 2.31 تريليون درهم، كما ارتفعت ودائع القطاع الحكومي 4.6% إلى 446.8 مليار درهم، مساهمة بنحو 0.6 نقطة مئوية في نمو ودائع المقيمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تراجعت ودائع الجهات المرتبطة بالحكومة 6.6% إلى 339.3 مليار درهم، ما خفض النمو بنحو 0.8 نقطة مئوية، كما انخفضت ودائع المؤسسات المالية الأخرى 6.6% إلى 65.6 مليار درهم، لتخصم نحو 0.1 نقطة مئوية إضافية من النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالمجاميع النقدية، انخفض عرض النقد (ن1) 0.8% من 1.072 تريليون درهم في نهاية مارس إلى 1.064 تريليون درهم بنهاية أبريل، نتيجة تراجع الودائع النقدية 0.9% أو 8 مليارات درهم، وانخفاض العملة المتداولة خارج البنوك 0.2% أو نحو 0.4 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، استقر عرض النقد (ن2) عند 2.87 تريليون درهم مقارنة مع 2.869 تريليون درهم في نهاية مارس، حيث عوضت الزيادة في ودائع القطاع الخاص من الأفراد والشركات الانخفاض في ودائع المؤسسات المالية الأخرى والجهات المرتبطة بالحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت زيادة ودائع الشركات بنحو 0.7 نقطة مئوية في النمو الشهري لعرض النقد (ن2)، بينما خفض تراجع ودائع الجهات المرتبطة بالحكومة النمو بمقدار 0.8 نقطة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استقر عرض النقد (ن3) عند 3.407 تريليونات درهم بنهاية أبريل في ظل استقرار ودائع القطاع الحكومي عند 537.4 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت القاعدة النقدية 1.6% من 880.2 مليار درهم في نهاية مارس إلى 865.8 مليار درهم في نهاية أبريل، نتيجة انخفاض الاحتياطيات الإلزامية 26.3%، والأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية 3.5%، إضافة إلى تراجع النقد المصدر 1.5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، حدّت الزيادة البالغة 50.5% في الحسابات الجارية والودائع لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى لدى المصرف المركزي من أثر هذا التراجع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات العمليات المصرفية، ارتفاع القيمة التراكمية للتحويلات المالية المحلية المنفذة عبر نظام الإمارات لتحويل الأموال إلى 9.384 تريليونات درهم بنهاية أبريل أي خلال الأشهر الأربعة الأولى منها نحو 5.7 تريليونات للتحويلات التي أجرتها البنوك، ونحو 3.68 تريليونات لتحويلات التي أجراها متعاملون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال أبريل بلغت قيمة التحويلات 2.723 تريليون درهم موزعة بواقع 1.645 تريليون لتحويلات البنوك و1.078 لتحويلات المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية للمصرف المركزي، ارتفاع رصيد الذهب لدى المصرف المركزي 2% خلال أبريل الماضي إلى 40.816 مليار درهم مقارنة بنحو 40 ملياراً نهاية مارس السابق.</div></p>

الائتمان يزيد 25.2 مليار درهم إلى 2.72 تريليون

5.57 تريليونات الأصول المصرفية بالإمارات بنهاية أبريل

<p class='article-text'>لم يعد الادخار أو إدارة الأموال مجرد خيار ، لاسيما في ظل  تسارع التحديات الاقتصادية وتزايد متطلبات الحياة، بل أصبح ضرورة لضمان الاستقرار المالي وتحقيق الطموحات المستقبلية، إذ بين الرغبة في شراء منزل، أو تأمين تعليم الأبناء، أو التقاعد براحة، يجد كثيرون أنفسهم أمام سؤال جوهري: من أين أبدأ؟</p><p class='article-text'>ويرى خبراء التخطيط المالي أن السر لا يكمن في حجم الدخل فقط، بل في وجود أهداف واضحة وخطة عملية تقسم الأحلام الكبيرة إلى خطوات قابلة للتنفيذ على المدى القصير والمتوسط والطويل.</p><p class='article-text'>من دون أهداف محددة  وواضحة، يصبح الإنفاق العشوائي وتراجع معدلات الادخار أمراً شائعاً، وقد تضيع فرص مالية مهمة كان يمكن استثمارها لصالح المستقبل، حيث يؤكد المتخصصون أن تحديد الأولويات مبكراً يساعد على بناء خطة مالية واقعية، سواء كان الهدف التخلص من الديون، أو تكوين ثروة، أو توفير حياة مريحة بعد التقاعد.</p><p class='article-text'>وقالوا أن هناك ثلاثة أنواع من الأهداف المالية وهي: أولاً: الأهداف قصيرة المدى، وهي الأهداف التي يمكن تحقيقها خلال عام واحد أو أقل، وتشكل الأساس الذي تُبنى عليه الخطط المالية المستقبلية، ومن أبرزها: إعداد ميزانية شهرية واضحة، إنشاء صندوق للطوارئ، سداد ديون بطاقات الائتمان مرتفعة الفائدة، تفعيل الادخار التلقائي بشكل منتظم،ويساعد تحقيق هذه الأهداف على توفير شبكة أمان مالية تقلل من الضغوط الناتجة عن المصروفات المفاجئة.</p><p class='article-text'>وثانياً: الأهداف متوسطة المدى، وتتراوح مدتها عادة بين ثلاث وخمس سنوات، وتتطلب تخطيطاً أكثر دقة والتزاماً مالياً أكبر، ومن أمثلتها: سداد القروض الدراسية، توفير دفعة أولى لشراء منزل، شراء سيارة دون اللجوء إلى تمويل كبير، الاستثمار في التعليم أو التطوير المهني، وتُعد هذه المرحلة حلقة الوصل بين الاستقرار المالي الحالي وبناء الثروة المستقبلية.</p><p class='article-text'>وثالثاً: الأهداف طويلة المدى، وهي الأهداف التي تتجاوز خمس سنوات، وغالباً ما ترتبط بالاستقلال المالي والأمان المستقبلي، ومن أبرزها: التخطيط للتقاعد، سداد الرهن العقاري.بناء ثروة تنتقل إلى الأجيال القادمة، إعداد خطة لإدارة الميراث والأصول، فيما يؤكد خبراء الاستثمار أن عامل الوقت يعد أكبر حليف للمستثمر، إذ يتيح للأموال فرصة النمو والاستفادة من العوائد التراكمية على المدى الطويل.</p><h2>كيف تضع أهدافاً مالية قابلة للتحقيق؟</h2><p class='article-text'>أولا يجب أن تقيّم وضعك المالي الحالي إذ قبل رسم أي خطة، يجب معرفة نقطة البداية بدقة من خلال مراجعة الدخل الشهري، المصروفات الثابتة والمتغيرة، المدخرات الحالية، الالتزامات والديون، فالفهم الواضح للوضع المالي يساعد على وضع أهداف واقعية تتناسب مع الإمكانات المتاحة.</p><p class='article-text'>ثانيا  حدد أهدافك بوضوح، حيث ينصح الخبراء باستخدام مبدأ "SMART" للأهداف، أي أن تكون محددة، قابلة للقياس، واقعية، ذات صلة باحتياجاتك، مرتبطة بإطار زمني واضح، فبدلاً من القول: "أريد ادخار المزيد من المال"، يمكن تحديد هدف مثل: "أريد توفير 100 ألف درهم لشراء منزل خلال خمس سنوات عبر ادخار مبلغ شهري ثابت".</p><p class='article-text'>ثالثا:  رتّب الأولويات إذ أن الأهداف  ليست كلها متساوية في الأهمية، فعلى سبيل المثال، يُنصح بإنشاء صندوق للطوارئ وسداد الديون ذات الفوائد المرتفعة قبل التوسع في الاستثمارات عالية المخاطر، ويعتبر الخبراء أن التخلص من الديون المكلفة وبناء احتياطي مالي يشكلان القاعدة الأساسية لأي خطة لبناء الثروة.</p><h2>حجر الأساس</h2><p class='article-text'>وتُعد الميزانية الشخصية من أهم أدوات النجاح المالي، ويمكن تطبيقها بسهولة من خلال قاعدة 50/30/20 الشهيرة: 50% للاحتياجات الأساسية، 30% للرغبات والترفيه، 20% للادخار والاستثمار، كما يفضل بعض المستشارين الماليين استراتيجية "ادفع لنفسك أولاً"، أي اقتطاع جزء من الدخل للادخار فور استلام الراتب قبل الإنفاق على بقية المصروفات.</p><h2>أهمية صندوق الطوارئ</h2><p class='article-text'>يشكل صندوق الطوارئ خط الدفاع الأول ضد الأزمات غير المتوقعة، مثل فقدان الوظيفة أو الحالات الصحية الطارئة، وينصح الخبراء بالاحتفاظ بمبلغ يغطي ما بين 3 و6 أشهر من النفقات الأساسية، فيما قد يحتاج أصحاب الأعمال الحرة أو أصحاب الدخل غير المنتظم إلى احتياطي يكفي لمدة تصل إلى عام كامل.</p><p class='article-text'>إدارة الديون بذكاء</p><p class='article-text'>ليست جميع الديون سيئة بالضرورة، فالديون منخفضة التكلفة، مثل بعض القروض العقارية، قد تكون أداة مالية مفيدة إذا استُخدمت بحكمة، بينما ينبغي التعامل بحزم مع الديون مرتفعة الفائدة، خصوصاً بطاقات الائتمان، لتجنب استنزاف الدخل على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>ومن أكثر الطرق فعالية للالتزام بالأهداف المالية تحويل الادخار إلى عملية تلقائية، فإعداد تحويلات شهرية تلقائية إلى حسابات الادخار أو الاستثمار يقلل من إغراء الإنفاق ويعزز فرص الالتزام بالخطة المالية.</p><h2>راجع خطتك بانتظام</h2><p class='article-text'>تتغير الظروف الحياتية باستمرار، سواء من خلال الزواج أو إنجاب الأطفال أو تغيير الوظيفة أو زيادة الدخل.</p><p class='article-text'>لذلك ينصح الخبراء بمراجعة الخطة المالية مرة واحدة على الأقل سنوياً للتأكد من أنها لا تزال تتماشى مع الأهداف والظروف الجديدة.</p><h2>عقبات شائعة تعطل النجاح المالي</h2><p class='article-text'>رغم وضوح الخطط، تواجه الكثير من الأسر تحديات متكررة، أبرزها: التقليل من تقدير المصروفات الفعلية، تأجيل القرارات المالية المهمة، الإنفاق العاطفي والمشتريات غير المخطط لها، تجاهل التأثيرات الضريبية والاستثمارية، ويؤكد المختصون أن الوعي بهذه التحديات يساعد على تجنبها قبل أن تؤثر في تحقيق الأهداف.</p><h2>البداية أهم من الكمال</h2><p class='article-text'>ويجمع خبراء التخطيط المالي على أن النجاح المالي لا يتطلب خطة مثالية منذ اليوم الأول، بل يحتاج إلى خطوة أولى والتزام مستمر بالتطوير والتعديل مع مرور الوقت.</p><p class='article-text'>فالأهداف المالية ليست أرقاماً جامدة، بل رحلة طويلة من القرارات الذكية والانضباط والمرونة. وكلما بدأ الشخص مبكراً في التخطيط والادخار والاستثمار، زادت فرصه في بناء مستقبل أكثر استقراراً وراحة له ولأسرته.</p><p class='article-text'>وخلص الخبراء إلى أن  الثروة لا تُبنى بين ليلة وضحاها، لكنها تبدأ بخطة واضحة، وهدف محدد، وخطوة صغيرة تُتخذ اليوم قبل الغد.</p>

خارطة الطريق إلى الثراء والاستقرار.. كيف تحقق أهدافك المالية خطوة بخطوة؟

<p class='article-text'>خلف بريق الشعار البراق "قسّط بلا فوائد"، يختبئ المحرك السري لواحد من أضخم جبال الديون في التاريخ الحديث. إنها "المصيدة الناعمة" التي استدرجت ملايين المستهلكين لامتصاص صدمات التضخم، قبل أن تلتفت حول رقابهم وتدفع بإجمالي الديون الشخصية نحو قمة الـ 19 تريليون دولار الفلكية؛ ليتضح أن هذا الارتياح المؤقت ليس سوى مسكن موضعي يُخفي وراءه نزيفاً مالياً صامتاً يعيد صياغة مفهوم العبودية الائتمانية.</p><p class='article-text'>تحولت ثقافة "اشترِ الآن، وادفع لاحقاً" من مجرد صرعة تسوق عابرة إلى ركيزة أساسية في تجربة الشراء الحديثة.</p><p class='article-text'>فبعد أن بدأت الفكرة قبل سنوات عبر تطبيقات ناشئة مثل "كلارنا" و"أفيرم"، باتت الميزة متاحة اليوم في أكبر المتاجر، مما يسمح للمستهلكين بتقسيط كل شيء، بدءاً من السلع الغذائية والمستلزمات المنزلية وصولاً إلى هدايا الأعياد، على دفعات قصيرة الأجل.</p><p class='article-text'>ووفقاً لأحدث استطلاعات الرأي الصادرة عن مؤسسة "غالوب"، فإن أكثر من نصف المستهلكين استخدموا هذه الخدمة لمرة واحدة على الأقل، حيث قفز عدد هذه القروض بنسبة هائلة بلغت 970% في غضون عامين فقط، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 24.2 مليار دولار وفقاً لتقرير مكتب الحماية المالية للمستهلك الأمريكي.</p><p class='article-text'><b>المزايا والعيوب</b></p><p class='article-text'>صُممت هذه الخدمة في البداية لمساعدة الفئات الشابة على التسوق دون الحاجة لامتلاك بطاقات ائتمانية أو القلق من الإضرار بسجلهم الائتماني. فالوعود بعدم وجود فوائد، وغياب الفحص الائتماني الصارم، والموافقة الفورية عند الدفع، جعلت منها واحدة من أكثر الأدوات الائتمانية مرونة وسلاسة.</p><p class='article-text'>لكن هذا الانتشار الواسع يحمل جانباً مظلماً؛ إذ أظهرت البيانات أن جاذبية هذه الخطط تزداد طردياً مع تصاعد قلق المستهلكين بشأن وضعهم المالي، مثل العجز عن سداد فواتير البطاقات الائتمانية التقليدية، ليتحول التقسيط من وسيلة راحة إلى عبء دين إضافي.</p><p class='article-text'>تؤكد البحوث الاقتصادية أن الاعتماد على هذه المنتجات ينبع من الحاجة والاضطرار لا الرفاهية أو التفضيل الشخصي. وأشارت "غالوب" إلى أن الأسر ذات الدخل المنخفض هي الأكثر استخداماً لخطط التقسيط بشكل متكرر مقارنة بالعائلات متوسطة أو مرتفعة الدخل.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، أظهر مسح أجراه الاحتياطي الفيدرالي أن 57% من مستخدمي هذه الخدمة لجدوا إليها لعدم قدرتهم على تحمل تكلفة المنتج دفعة واحدة.</p><p class='article-text'>وتصل هذه النسبة إلى 84% بين المستهلكين الذين يمتلكون تصنيفاً ائتمانياً منخفضاً (أقل من 620 نقطة)، مما يوضح كيف تزداد الحاجة للتقسيط كلما تراجع الموقف المالي للمستهلك.</p><p class='article-text'><b>غرامات التأخير</b></p><p class='article-text'>رغم أن هذه الخطط تبدو مغرية لعدم فرضها فوائد مباشرة، إلا أن التعثر في مواعيد السداد يفتح الباب أمام غرامات مرتفعة. وأفاد مكتب الحماية المالية للمستهلك الأمريكي بأن متوسط غرامة التأخير لعام 2023 بلغ نحو 10 دولارات للدورة الواحدة، وهو رقم يتراكم سريعاً بالنظر إلى أن نصف مستخدمي الخدمة تقريباً يعترفون بالوقوع في فخ التأخر عن السداد لمرة واحدة على الأقل خلال العام الماضي وفقاً لبيانات مؤسسة "ليندينغ تري".</p><p class='article-text'>دخلت الأزمة منعطفاً جديداً بعد إعلان مؤسسة "فيكو" – وهي الجهة الرئيسية لجدولة التصنيفات الائتمانية في الولايات المتحدة – عن البدء في إدراج بيانات "الشراء الآن والدفع لاحقاً" ضمن حساباتها الائتمانية.</p><p class='article-text'>ورغم أن الدفعات المتأخرة قد لا تظهر في التقارير الائتمانية إلا بعد مرور 30 يوماً على موعد استحقاقها، فإن إدراج هذه الإخفاقات سيلقي بظلاله الثقيلة على متوسط درجات الائتمان المتراجعة بالفعل، خاصة بين الفئات الأقل دخلاً.</p>

فخ الـ 19 تريليوناً.. كيف تلتهم " "المصيدة الناعمة"  جيوب المستهلكين؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد القطاع المالي تحولات متسارعة، وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ مكانتها مركزاً مالياً رائداً، مدعومة برؤية اقتصادية شاملة تقوم على التنويع والاستدامة والاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكد الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي، رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد في حوار مع «البيان»، أن الاستراتيجية الحالية ترتكز على تعزيز جودة الأصول، وتطوير إدارة المخاطر، والاستثمار في التقنيات المتقدمة، بما يعزز ثقة العملاء والمستثمرين ويدعم النمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسلط الضوء على دور البنك في دعم الاقتصاد الوطني، خصوصاً عبر تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطوير بنية مالية أكثر كفاءة للمستقبل.</div></p><h2>وتالياً نص الحوار..</h2><h2>كيف تصفون المكانة الحالية للبنك وقوة القطاع المصرفي في الإمارات؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد القطاع المصرفي في دولة الإمارات من بين الأكثر متانة وتنظيماً عالمياً، مدعوماً برقابة المصرف المركزي، ومستويات سيولة قوية، وقاعدة اقتصادية متنوعة تدعم الاستقرار والنمو المستدام. </div></p><p class='article-text'>ويعكس «برنامج دعم مرونة المؤسسات المالية» الذي أطلقه المصرف المركزي هذا النهج، حيث يسهم، بدعم من احتياطيات تتجاوز تريليون درهم، في تعزيز تدفقات الائتمان ودعم الاقتصاد، إلى جانب تأكيد تصنيف الدولة عند Aa2 بنظرة مستقرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعمل البنك العربي المتحد انطلاقاً من مركز مالي قوي، مع تحسن جودة الأصول، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 20.4%، وانخفضت القروض غير العاملة من 8.2% إلى أقل من 3% خلال الربع الأول من 2026، بما يعكس انضباطاً في التنفيذ وتركيزاً على جودة المخاطر. </div></p><p class='article-text'>كما عززنا رأس المال من خلال حقوق أولوية بقيمة 1.03 مليار درهم وقرض غير مضمون بقيمة مليار درهم، ما يعكس ثقة المستثمرين. وتُمثل إدارة المخاطر ركيزة أساسية في استراتيجيتنا، حيث اعتمدنا إطاراً متكاملاً يتجاوز الامتثال لدعم اتخاذ القرار والنمو المستدام، باعتبارها محركاً لتعزيز المرونة وثقة العملاء وتحقيق القيمة طويلة الأمد.</p><h2>كيف يعمل البنك مع الجهات التنظيمية، وما دوره في الاستجابة الوطنية المنسقة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ضمن منظومة مالية متكاملة، ينشط البنك العربي المتحد بتنسيق وثيق مع مصرف الإمارات المركزي والجهات الوطنية، دعماً للاستقرار المالي وتطوير القطاع.</div></p><p class='article-text'>كما يسهم استراتيجياً وتشغيلياً في دعم البنية التحتية المالية، من خلال التعاون مع «الاتحاد للمدفوعات» وإطلاق منظومة المدفوعات المحلية، وإصدار بطاقات «جيوَن»، إضافة إلى الارتباط بمنصة «آني» ومنصة «بُنى» للمدفوعات عبر الحدود المطورة بالشراكة مع صندوق النقد العربي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل هذه المبادرات ركائز لتعزيز كفاءة المنظومة المالية. كما نلتزم بتوجيهات المصرف المركزي لضمان تدفق الائتمان، مع التركيز على موثوقية العمليات وسهولة الوصول إلى الخدمات، وترسيخ دورنا كمؤسسة يعتمد عليها العملاء، خاصة في فترات الحاجة إلى التمويل.</div></p><h2>ما هي رسالتكم لعملاء البنك العربي المتحد في هذه المرحلة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نضع عملاءنا في صميم أعمالنا، وتتمحور رسالتنا حول الاستمرارية والاستقرار والثقة، حيث تعمل خدماتنا بكفاءة عبر الفروع والمنصات الرقمية والخدمات عبر الهاتف المتحرك ومركز الاتصال على مدار الساعة. </div></p><p class='article-text'>وتتجلى ثقة العملاء في أدائنا، حيث ارتفعت الودائع بنسبة 31% إلى 17.8 مليار درهم، وبلغت الأصول 27 مليار درهم مما يعكس الثقة القوية والمستدامة في البنك.</p><p class='article-text'>وبصفتنا بنكاً متوسط الحجم، نتميّز بالمرونة وسرعة الاستجابة ونهج العلاقات، مع تقديم حلول مصممة للشركات والمؤسسات المتوسطة والعائلية، تجمع بين السهولة الرقمية والخدمة الشخصية لضمان تجربة مصرفية آمنة ومريحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التزامنا واضح: أن نكون الشريك المالي الموثوق لدعم عملائنا في اغتنام الفرص ومواجهة التحديات بثقة.</div></p><h2>كيف يتعامل البنك العربي المتحد مع الأمن السيبراني ويحمي العملاء من التهديدات الرقمية؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي الأمن السيبراني كأولوية استراتيجية لدينا ويحظى بإشراف مباشر من مجلس الإدارة، مع تركيز على حماية بيانات العملاء وتعزيز الثقة الرقمية. وقد واصلنا الاستثمار في التقنيات المتقدمة والتعاون مع مزوّدين متخصصين لتعزيز قدرات الكشف والوقاية والاستجابة، بما يدعم الامتثال وإدارة المخاطر استباقياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمدنا تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في مراقبة العمليات واكتشاف الاحتيال، إلى جانب تطبيق أطر حوكمة بيانات قوية لضمان أمن المعلومات وجودتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تطور التهديدات، نواصل تطوير قدراتنا لضمان تجربة مصرفية آمنة، مع التزام بأن تكون جميع نقاط التواصل مع العملاء آمنة وسلسة وقائمة على الثقة.</div></p><h2>في سوق تستفيد فيه البنوك الأكبر من الحجم والحضور الأوسع، كيف يميّز البنك العربي المتحد خدماته المصرفية للشركات وكيف يحافظ على قوته التنافسية؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرتكز تميّزنا في الخدمات المصرفية للشركات على الانضباط في التنفيذ، وإطار الحوكمة، والإدارة الحصيفة للمخاطر وتحسين الكفاءة التشغيلية، وليس على الحجم أو الحصة السوقية.</div></p><p class='article-text'>وقد انعكس ذلك في نمو صافي الأرباح بنسبة 45% ليصل إلى 438 مليون درهم، مع عائد على حقوق المساهمين 16%، وتحسن نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 46% مقارنة بنسبة 52%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الأداء لم يكن مدفوعاً بتوسع حجم العمليات، بل جاء نتيجة جودة التنفيذ والتركيز المدروس على تعزيز المرونة المالية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحظى مركزنا الرأسمالي أحد أهم عناصر قوتنا، حيث أدى إصدار حقوق الأولوية بقيمة 1.03 مليار درهم إلى زيادة رأس المال المدفوع بنسبة تقارب 50%. </div></p><p class='article-text'>وقد أسهم ذلك في تعزيز ميزانيتنا العمومية بشكل ملموس، ورفع قدرتنا على دعم عملائنا من الشركات بكل ثقة، مع الحفاظ على مصدات تحوطية قوية لمواجهة تقلبات السوق وسيناريوهات الضغط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظي ملفنا المالي بتقدير خارجي واضح، حيث شهدنا ترقيات في تصنيفاتنا الائتمانية من وكالات التصنيف العالمية «فيتش» و«موديز» و«كابيتال إنتليجنس». ويعكس تصنيفنا ضمن فئة الدرجة الاستثمارية تحسناً ملموساً في الربحية، وتطوراً في جودة الأصول، ومتانة في الحوكمة، إلى جانب إطار راسخ لإدارة المخاطر.</div></p><p class='article-text'>وتمثل هذه الشهادات الخارجية دليلاً جوهرياً على أن موقعنا في السوق يستند إلى أسس قوية ومستدامة، وليس إلى انطباعات أو أداء قصير الأجل.</p><h2>كيف أسهمت رحلة تعزيز رأس المال في البنك العربي المتحد في إعادة تشكيل قدرته على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال فترات التحديات الاقتصادية؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شكّل التحوّل الذي شهدته الميزانية العمومية للبنك خلال السنوات الماضية ركيزة أساسية لتمكين طموحاتنا الاستراتيجية. وقد جاء طرح حقوق الأولوية بهدف واضح يتمثل في تعزيز قاعدة رأس المال والارتقاء بقدرتنا على مواجهة الصدمات الاقتصادية والمالية، بما يدعم التزامنا بالمتطلبات التنظيمية ويعزز جاهزيتنا للتعامل مع التحديات غير المتوقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينعكس ذلك على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ يتيح لنا الاستمرار في التمويل والحفاظ على التسهيلات خلال فترات التباطؤ. وتوفر نسبة CET1 البالغة 16.4% وكفاية رأس المال 20.4% هوامش أمان مريحة تفوق المتطلبات التنظيمية مما يعزز قدرتنا على الإقراض وامتصاص الصدمات والاستمرار.</div></p><h2>ما هي أولويات البنك العربي المتحد خلال المرحلة المقبلة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أولوياتنا نحو تحقيق قيمة مستدامة، من خلال وضع العملاء في صميم الاستراتيجية، والحفاظ على قوة رأس المال والسيولة، وإدارة المخاطر، والاستثمار في الأمن السيبراني وتعزيز المرونة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'>نحرص على تقديم خدمات عالية الجودة وتعزيز القيمة للشركات والمؤسسات المتوسطة والعائلية، مع التركيز على سرعة الاستجابة وبناء علاقات طويلة الأمد. كما نواصل التكيف مع المتغيرات وتعزيز مكانتنا عبر تكامل القوة المالية مع الابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى الاستدامة والحوكمة في صميم استراتيجيتنا، بما يتماشى مع توجهات الدولة، إلى جانب دعم التوطين عبر برنامج «طموح»، وتمكين المواطنين عبر التمويل السكني، ودعم الأعمال من خلال حلول التجارة وسلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مسيرة تتجاوز خمسة عقود، نهدف إلى أن نكون بنكاً قوياً وموثوقاً، يرتكز على الانضباط والتكنولوجيا وعمق العلاقات، وقادراً على مواكبة تطلعات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع القروض غير العاملة إلى أقل من 3 % يعكس كفاءة إدارة المخاطر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نمو الأرباح 45 % في العام 2025 يعزز تنافسية البنك في سوق الشركات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعدت نسبة كفاية رأس المال 20 % لتدعم التوسع وتحصّن الميزانية العمومية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفاع الودائع 31 % يؤكد ثقة العملاء في أداء البنك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رأس المال القوي يفتح شهية التمويل حتى في أوقات التحديات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البنك يواصل الاستثمار في الأمن السيبراني والتكنولوجيا</div></p>

محمد بن فيصل القاسمي رئيس مجلس إدارة البنك لـ«البيان »:

رأسمال قوي ومخاطر منضبطة.. معادلة الثقة في «العربي المتحد»

<p class='article-text'><div data-empty="false">للبحرين تاريخ عريق في المجال المصرفي يعود إلى العشرية الثانية من القرن العشرين، بل تفتخر البحرين بكونها أول بلد خليجي تؤسس فيه المصارف، وتشهد حركة مصرفية وفق أنماطها الحديثة. وطبقاً لما ورد في محاضرة ألقاها الصديق محمد صلاح الدين بمتحف قلعة البحرين، ونشرت صحيفة «أخبار الخليج» (4 /3 /2023) نصها، واعتماداً على مصادر أخرى متفرقة، يمكن القول إن أول عهد للبحرين بالبنوك كان في يوليو من عام 1920، إبان عهد حاكم البحرين الشيخ عيسى بن علي آل خليفة (عيسى الكبير)، وذلك حينما تمّ في المنامة افتتاح فرع للبنك الشرقي المحدود (تأسس في بريطانيا سنة 1909 تحت اسم البنك البريطاني عبر البحار، ويُعرف اليوم باسم «ستاندرد تشارترد». هذا علماً بأن محاولات كثيرة بذلت قبل هذا التاريخ لافتتاح فروع لمصارف أجنبية في البحرين، لكنها أحبطت من قبل بعض كبار التجار خوفاً من المنافسة، حيث كان هؤلاء يتولون بأنفسهم وظائف البنوك من خلال الاحتفاظ بأموال ووثائق وصكوك ومجوهرات الناس داخل خزائن حديدية منيعة جلبوها من الهند بحراً، مع قيامهم في الوقت نفسه بأنشطة تحويل الأموال عبر مكاتبهم في الخارج، لا سيما في الهند البريطانية. والجدير بالذكر هنا أن هذه الخدمة التي قدمها نفر من تجار البحرين، أشهرهم الوجيه يوسف بن أحمد كانو، جاءت بعد سنوات من احتفاظ أبناء الخليج بأشيائهم الثمينة داخل أكياس محكمة الإغلاق، درجوا على دفنها تحت الأرض أو في أقبية داخل منازلهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول المصادر التاريخية التي اطلعت عليها إن أولى محاولات فتح مصرف تجاري في المنامة كانت في عام 1900، وهي محاولة أثمرت عن فتح مكتب تجريبي صغير عمل لمدة شهرين فقط، قبل أن يغلق لعدم تعاون التجار معه، ولأنه لم يحصل على موافقة حاكم البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1918، اقتنع تجار البحرين بفوائد افتتاح مصرف في البلاد، كما أن حاكم البلاد حصل على تعهد من البنك الشرقي بأن تكون معاملاته غير متعارضة مع الشريعة الإسلامية، فكان أن افتتح البنك الشرقي المذكور برأس مال قدره مليون روبية، وصارت المنامة أحد فروعه إلى جانب فروعه الأخرى في بومباي وبغداد والبصرة. وظل البنك الشرقي مذاك محتكراً لمدة 26 عاماً كل الأعمال المصرفية من إرسال وإيداع وحفظ الأموال، وتقديم القروض تسهيلاً وتطويراً للأعمال التجارية والعمرانية، كأول بنك في البحرين ومنطقة الخليج قاطبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً لتطور الأعمال والأنشطة الاقتصادية في أعقاب اكتشاف النفط وتصديره سنة 1932، ازدادت الحاجة إلى أكثر من مصرف تجاري في البحرين، فكان أن افتتح البنك الإمبراطوري البريطاني الإيراني فرعاً له بالمنامة سنة 1946، ليصبح ثاني بنك تجاري يزاول النشاط المصرفي التجاري في البلاد، علماً بأنه غيّر اسمه مرات عدة، وفي عام 1953 سمي «البنك البريطاني للشرق الأوسط»، وهو البنك الذي يسمى اليوم بمجموعة هونغ كونغ وشنغهاي المصرفية المحدودة (HSBC).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منتصف خمسينيات القرن العشرين تقدم بعض التجار إلى حاكم البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة بفكرة تأسيس بنك بحريني وطني، فوافق عليها، ليظهر «بنك البحرين» في عام 1957، وهو ما يسمى اليوم بـ«بنك البحرين الوطني». وبسبب جاذبية البحرين بوصفها مركزاً تجارياً واقتصادياً نشطاً قام «البنك العربي المحدود» في عام 1960 بافتتاح فرع له في المنامة، ليصبح رابع بنوك البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس 1971 تأسس أول بنك بحريني بملكية خليجية مشتركة بين البحرين والكويت، تحت اسم «بنك البحرين والكويت (BBK)، وبرأس مال قدره مليون دينار بحريني، ثم راحت أعداد المصارف العالمية والخليجية تتزايد عاماً بعد عام بجنسيات وتسميات مختلفة تحت إشراف ورقابة «مجلس النقد» الذي تحول لاحقاً إلى «مصرف البحرين المركزي». وشهدت البحرين ذروة الحركة المصرفية في منتصف السبعينيات، حينما اختارتها بنوك عالمية وأجنبية معروفة مكاناً لتأسيس وحداتها المصرفية الخارجية (أو ما يُعرف ببنوك الأوف شور)، وذلك كبديل لمدينة بيروت المشتعلة بحرب أهلية مدمرة آنذاك، خصوصاً وأن البحرين كانت مهيئة لذلك أكثر من غيرها بسبب تاريخها المصرفي الطويل، وبنيتها التحتية المغرية، وقوانينها المالية الحديثة، وأجوائها الآمنة المستقرة، وانفتاحها الاجتماعي، ناهيك عن تقديم الحكومة تسهيلات وامتيازات محفزة، وعدم وجود ضرائب على الأرباح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من رحم هذا التاريخ المصرفي العريق، وقصة النجاح هذه، ولدت كوادر بحرينية تمتلك الخبرة وعلو الهمة المسنودتين بالدراسة والتخصص أو التدريب في أرقى الأكاديميات والمعاهد الأجنبية ذات الصلة، فحينما احتفلت البحرين في سنة 2020 بمرور مئة عام على تأسيس أول مصرف في البلاد، لم تكن تحتفل بهذه المناسبة فقط، وإنما أيضاً بمردودها المتمثل في مساهمة القطاع المصرفي بنحو 17% في الناتج المحلي الإجمالي، وفي توفيره نحو 14 ألف وظيفة (66% منها تشغلها كوادر وكفاءات بحرينية). كما كانت تحتفل من ناحية أخرى بقصص النجاحات الكبيرة التي حققتها البلاد في الصناعة والنهضة المصرفية والمالية، وتجربة تنويع مصادر الدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد هؤلاء المصرفيين النوابغ الذين أنجبتهم البحرين هو الأستاذ محمد بن إبراهيم بن جمعة الشروقي، الذي يحمل على ظهره تجربة في القطاع المصرفي والمالي والاستثماري تمتد إلى 35 عاماً، عمل خلالها في أكثر من موقع محلي وإقليمي وعالمي، وحقق في كل وظيفة ومحفل ونشاط نجاحات متتالية، ليبرز اسمه في تاريخ وطنه البحريني، بوصفه واحداً من ألمع المصرفيين، وأكثرهم عصامية وألقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولد محمد بن إبراهيم بن جمعة الشروقي بمدينة الحد الواقعة في الطرف الجنوبي الشرقي لجزيرة المحرق في 23 يوليو سنة 1952.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ميلاده لأسرة متواضعة الحال يمتهن أفرادها الصيد والغوص على اللؤلؤ، كحال معظم الأسر البحرينية آنذاك. وتربى ونشأ على يد والديه داخل بيت من البيوت التقليدية الواسعة في مساحتها، والكثيرة في غرفها ومناهلها، من تلك التي كانت تستخدم لإقامة الأسرة الممتدة من أجداد وأخوال وأعمام وذرياتهم، ولهذا تعلم الشروقي منذ نعومة أظفاره قيم التعاون والمحبة والتراحم، وأدرك مذاك أنه لم يولد وفي فمه ملعقة من ذهب، وأنه كتب عليه أن يكون عصامياً ومثابراً إنْ أراد العلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال سنوات تعليمه النظامي تنقل بين مدرستي «الحد الجنوبية الابتدائية»، و«الحد الشمالية الابتدائية»، قبل أن يلتحق بمدرسة الهداية الخليفية في المحرق لإكمال المرحلتين الإعدادية والثانوية. وطبقاً لما قاله في برنامج «بصمة» من تلفزيون البحرين، فإن فائدته من الدراسة في الهداية الخليفية كانت عظيمة، لأنه تعرف من خلالها لأول مرة على طلبة من مختلف مدن وقرى البحرين ومن مختلف الطبقات الاجتماعية، ثم لأن الدراسة في الهداية كانت صارمة ومنضبطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد نيله شهادة الثانوية العامة سنة 1971، حصل على بعثة حكومية لإكمال دراسته الجامعية بجامعة الكويت، فسافر إلى هناك وأنهى بها تعليمه الجامعي بنجاح، ليعود إلى وطنه في منتصف السبعينيات تقريباً، ويحصل على وظيفة في شركة البحرين لصهر الألمنيوم «ألبا». وكان في هذه الأثناء قد تزوج من طالبة بحرينية كانت تدرس معه في الكويت، وأنهت تعليمها هناك وعادت لتعمل في الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن «أسري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطبقاً لإفادته، تأمل الشروقي وزوجته حياتهما، فوجدا أنهما يعملان طوال النهار في وظيفتين لا تلبيان طموحاتهما، وأنهما يعودان إلى منزلهما في نهاية اليوم منهكين، فتوصلا، وهما في شهر العسل في باريس، إلى قناعة بضرورة أن يُحدثا تغييراً جذرياً في حياتهما، فقدما من هناك استقالتيهما معاً من وظيفتيهما في عام 1976، وواصلا رحلة شهر العسل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطوتهما التالية بعد عودتهما إلى البحرين كانت البحث عن وظيفة جديدة أكثر دخلاً، وأقل دواماً وضغطاً. ولحسن حظهما كانت البحرين تعيش في تلك الفترة طفرة غير مسبوقة في القطاعين المالي والمصرفي بسبب إقدام الكثير من المصارف العالمية على افتتاح فروع لها في المنامة، فتقدم الشروقي وزوجته معاً بطلب العمل في عدد من البنوك، إلى أن جاء الرد من «بنك أوف أمريكا» للسيدة زوجته، التي نجحت في المقابلة الشخصية، وتم توظيفها سكرتيرة للمدير التنفيذي للبنك آنذاك المصري مصطفى سراج الدين باشا. أما هو فقد جاءه طلب من «سيتي بنك» لإجراء المقابلة الشخصية بغية توظيفه، وكان هذا المصرف الأمريكي هو الأول الذي حصل من السلطات المصرفية البحرينية على ترخيص افتتاح وحدة مصرفية خارجية (الأوف شور).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتذكر الشروقي أن الذي أجرى له المقابلة شخصان، هما الأمريكي من أصل لبناني «حبيب رؤول»، والمصرفي البحريني المعروف «مراد علي مراد»، رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت لاحقاً، وأنه اجتازها بنجاح في مايو 1976 فتم تعيينه في دائرة التداول بالنقد الأجنبي إلى جانب شخصين آخرين، هما مراد علي مراد، والألماني بيرني بونس. ويعترف صاحبنا أنه عمل في هذه الدائرة دون أن تكون له خبرة سابقة في المجال، مضيفاً أنه تعلم بالممارسة وأحب عمله كثيراً مع مرور الأيام، وراح يصعد إلى أن وصل إلى منصب رئيس غرفة التداول بالنقد الأجنبي، ومن ثم إلى منصب مدير عام سيتي بنك البحرين في عام 1986، وكان ذلك بفضل الله، ثم بفضل مثابرته وتفانيه في العمل، علاوة على إتمامه خلال عقد الثمانينيات لدورات تدريبية وتأهيلية لأشهر طويلة في كل من لندن ونيويورك وأثينا وسنغافورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1988 اتخذ قراراً صعباً، لكنه لم يندم عليه قط، لأن القرار مهّد أمامه فرصة القفز إلى المناصب العليا التنفيذية في القطاع المصرفي، ففي ذلك العام، وعلى الرغم من مسؤولياته العائلية، سافر إلى الولايات المتحدة لدراسة الإدارة التنفيذية بجامعة هارفارد العريقة، فحصل على شهادة في مجال الإدارة وتطوير المنتجات المصرفية، الأمر الذي أهّله لتولي مناصب أكبر ومسؤوليات أكثر تعقيداً، حيث تمّ تعيينه سنة 2004 في منصب المدير التنفيذي لـ«سيتي جروب» لمنطقة الشرق الأوسط، والرئيس التنفيذي للبنك بدولة الإمارات العربية المتحدة. وكان لزاماً عليه بسبب هذه الترقية الرفيعة أن ينتقل من البحرين إلى دبي، ففعل وعاش هناك يؤدي مهامه لمدة خمس سنوات متواصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2009 انتقل الشروقي من سيتي بنك البحرين، وهو في قمة نجاحه وتألقه، إلى «شركة إنفستكورب العالمية القابضة» (تأسست في البحرين في عام 1982 تحت اسم «بنك إنفستكورب»، وتحولت إلى شركة مساهمة متخصصة في توفير الاستثمارات البديلة وإدارة منتجاتها، والعمل وسيطاً للاستثمارات، ووسيلة لنقل المال المكتسب من الاستثمارات في الولايات المتحدة إلى العملاء في دول الخليج العربية)، فأدى دوراً مشهوداً في قيادة إنفستكورب إلى التعافي من تداعيات الأزمة المالية العالمية آنذاك، وذلك من خلال تعزيز امتياز التسويق، وهو ما أدى إلى تسجيل الشركة أرباحاً قياسية. كما أدت قيادته لإنفستكورب إلى أن تصبح الشركة لاعبة استثمارية مهمة في تركيا ودول مجلس التعاون، لا سيما السعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الجهود والإنجازات في حياة الشروقي شرعت له الأبواب لتولي الكثير من المسؤوليات الأخرى، فعدا عن اختياره من قبل القيادة البحرينية لعضوية مجلس الشورى في الفترة من 2000 إلى 2004، كان الرجل عضواً في مجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين، وعضواً في مجلس أمناء جامعة البحرين، وعضواً في مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات والبحوث، وعضواً في مجلس إدارة مدرسة البيان النموذجية، وعضواً في مجلس إدارة مدرسة البحرين الدولية، ونائباً لرئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية الاستثمارية. إضافة إلى ما سبق شارك الشروقي في الكثير من اجتماعات صندوق النقد الدولي ومؤتمرات دافوس السنوية، وحصل على وسام البحرين من الدرجة الأولى من لدن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم، تقديراً لإسهاماته الوطنية.</div></p>

شخصيات تحت المجهر

محمد إبراهيم الشروقي.. 35 عاماً في عالم المصارف والمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت بنوك محلية في اعتماد حزم من التسهيلات الائتمانية للأفراد ولقطاع الأعمال وأصحاب المشاريع، في مقدمتها تأجيل الاستحقاق الزمني للقروض، وخفض الفوائد وإعفاءات الرسوم، وذلك لتسهيل انسيابية الحياة، وتعزيز قدرة الأعمال المرنة على تخطي متغيرات السوق والأوضاع الاقتصادية، ودعم انتعاش وازدهار الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح خبراء أن حزم الدعم تأتي نتيجة إيجابية للسياسات المالية المرنة التي طبقها القطاع المصرفي مؤخراً، بإشراف المصرف المركزي، والتي عززت السيولة المصرفية، في خطوة استباقية تهدف إلى الحفاظ على توازن دقيق بين الاستقرار المالي، واستمرار النشاط الاقتصادي، وتوقعوا توسع مساحة التسهيلات الممنوحة إلى مزيد من عملاء القطاع المصرفي، من خلال اتخاذ بنوك جديدة لمبادرات أخرى بتسهيلات مشابهة أو إضافية، وفق احتياجات العملاء في ظل قوة ملاءة البنوك استناداً للسياسات المرنة، التي لا يقتصر تأثيرها على الضخ المباشر للسيولة، بل أسهمت أيضاً في إعادة توجيه الموارد داخل البنوك، وتقليل القيود على استخدام رأس المال بما يسهم في المزيد من المتانة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاحتياجات المالية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام تنوعت الحزم التي أطلقتها عدد من البنوك المحلية الكبرى، وذلك ما بين الممنوحة مباشرة لمعاملات الأفراد اليومية والاحتياجات المالية الشخصية أو المشتركة ما بين كل من الأفراد والشركات، وذلك على صعيد التمويل وخدمات الدفع الإلكتروني، حيث شملت نحو 15 تسهيلاً مالياً مباشراً متنوعاً ما بين تأجيل زمني لأقساط القروض، مع الإعفاء من رسوم التأجيل، إلى جانب إسقاط رسوم الشيكات المرتجعة، وتقليص الرسوم على صعيد خطاب الضمان المصرفي، ورسوم استبدال البطاقات البنكية لخدمات الأعمال ورسوم خدمات التوصيل أو خدمات الشحن، إلى جانب توفير برامج تأمين مصرفية للمخاطر، ومنح تخفيضات مباشرة على رسوم خدمات نقاط الدفع الإلكتروني، كما ألغت بنوكاً رسوم السحب من أجهزة الصراف الآلي، ورسوم التحويلات المالية، واستخدام البطاقات الائتمانية، وفتح الحسابات البنكية وخفض أو إلغاء العديد من الرسوم الإدارية، فضلاً عن منح أسعار فائدة تفضيلية على القروض، وذلك لفئات خاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجارب ناجحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي خطوات البنوك المحلية مستندة إلى سياسات تحرير السيولة، التي سمح بها المصرف المركزي مؤخرا وفق وضاح الطه، المختص في القطاع المالي حيث يرى أن خطوات تعزيز السيولة المصرفية في الدولة، والتي تعد تكراراً لتجارب ناجحة سابقة قد استهدفت عدداً من النتائج الإيجابية، في مقدمتها دعم الاستقرار المالي والمصرفية، وتعزيز مرونة البيئة الاقتصادية المحلية مع الحفاظ على الزخم الواضح في حركة المعاملات المصرفية، وبمقدمتها حركة الإقراض، والذي يعد المحرك الأساسي لحركة الأعمال والنشاط الاقتصادي، ويحافظ على جاذبية البيئة المحلية في جذب أصحاب الثروات والمشاريع الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المحرك الأساسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أمجد نصر، الخبير الاقتصادي، إلى أن التمويل هو المحرك الأساسي لأي اقتصاد، ومع حزم الدعم التي يعززها توفر السيولة ستحافظ البنوك على مرونة إدارة ملاءتها المالية، وإن الشركات ستستمر في خطط التوسع والنمو وإطلاق المزيد من الاستثمارات والفرص السوقية والاقتصادية، فيما تتجنب الأسواق أي تباطؤ بانتظام حركة الائتمان، كما سيحافظ الأفراد على قدرتهم الشرائية، ومن شأن ذلك أن يعكس آثاراً إيجابية مباشرة وسريعة المفعول كالتحسن في معنويات المستثمرين، ودعم أسعار الأسهم خصوصاً في القطاع المصرفي، مع زيادة زخم النشاط الاستثماري، وأشار إلى نتائج مباشرة عدة، منها حماية زخم النمو الاقتصادي والتنافسية الواضحة مقابل البيئة العالمية، التي تتسم بالتقلب، وارتفاع تكلفة التمويل عبر السياسات المبكرة لتعزيز السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التوسع الائتماني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع أحمد سالم، الخبير في القطاع المصرفي أن يتوسع القطاع المصرفي في حزم الدعم عبر بنوك أخرى، من المنتظر أن توفر بدورها تسهيلات مشابهة أو إضافية، تعزز من انسيابية المعاملات وحركة التمويل لمستفيديها سواء على صعيد الأفراد أو المؤسسات وقطاع الأعمال والشركات، في ظل السياسة التحررية الأخيرة المطبقة على صعيد السيولة المصرفية، بما يعزز قدرتها في التوسع الائتماني.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز التسهيلات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1تأجيل زمني لأقساط القروض</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2إعفاء أقساط القروض من رسوم التأجيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3إسقاط رسوم الشيكات المرتجعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4تقليص الرسوم على صعيد خطاب الضمان المصرفي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5خفض رسوم استبدال البطاقات البنكية لخدمات الأعمال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6تقليص رسوم خدمات التوصيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">7خفض أو تقليص رسوم خدمات الشحن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8توفير برامج تأمين مصرفية للمخاطر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9منح تخفيضات مباشرة على رسوم خدمات نقاط الدفع الإلكتروني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">10إلغاء رسوم السحب من أجهزة الصراف الآلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">11إلغاء رسوم التحويلات المالية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">12إلغاء رسوم استخدام البطاقات الائتمانية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">13خفض رسوم فتح الحسابات البنكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">14أسعار فائدة تفضيلية على القروض لفئات خاصة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">15خفض أو إلغاء العديد من الرسوم الإدارية</div></p>

تضمّنت تأجيل استحقاق القروض وخفض الفائدة وإعفاءات الرسوم

بنوك إماراتية تعتمد حزماً مالية لتعزيز انسيابية الحياة والأعمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت القروض الشخصية من المصارف العاملة في الإمارات بقيمة 73.4 مليار درهم خلال 2025 في ظل توسع ملحوظ من جانب البنوك نحو إقراض الأفراد تلبية للطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز إجمالي الرصيد التراكمي للقروض الشخصية متضمنة المقيمين وغير المقيمين وفق أحدث مؤشرات المصرف المركزي 666 مليار درهم بنهاية 2025 بارتفاع سنوي 12.3% عن الرصيد التراكمي لها البالغ 592.6 مليار درهم بنهاية 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي القروض الشخصية الجديدة التي حصل عليها المقيمون العام الماضي 50.7 مليار درهم ليرتفع الرصيد التراكمي لها من 607 مليارات درهم نهاية 2024 إلى 657.7 مليار درهم بنهاية 2025 بنمو 8.3 % على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الرصيد التراكمي للقروض الشخصية لغير المقيمين بقيمة 1.3 مليار درهم إضافية بنمو سنوي 18 % ليصل الرصيد التراكمي لها إلى 8.5 مليارات درهم بنهاية 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنوعت دواعي القروض بشكل عام بين القروض لأغراض استهلاكية، والتي شكلت حصة ناهزت 89 % من إجمالي القروض الشخصية من مصارف الإمارات وبرصيد تراكمي 590.6 مليار درهم، وشكلت القروض الشخصية لتأسيس الأعمال 11 % بإجمالي 75.4 مليار درهم. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت بيانات المصرف المركزي أن القروض ذات الطابع الإسلامي تشكل 39.5 % من إجمالي رصيد قروض الأفراد بحصة بلغت 225 مليار درهم خلال العام الماضي، حيث كانت البنوك الإسلامية الأكثر نشاطاً مقارنة بالقروض الشخصية من البنوك التجارية بنمو 20 % على أساس سنوي، حيث منحت 38 مليار درهم قروضاً جديدة خلال 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت البيانات أن بنوك دبي تصدرت القطاع المصرفي المحلي في منح التمويلات للأفراد برصيد تجاوز 272 مليار درهم بنهاية 2025، ونما إجمالي التمويلات الممنوحة للأفراد من إجمالي بنوك دبي بنحو 20.8 % على أساس سنوي، ومنحت مصارف الإمارة البالغة عددها 32 مصرفاً حوالي 47 مليار درهم تمويلات شخصية جديدة خلال 2025.</div></p>

666 ملياراً الرصيد التراكمي للمقيمين وغير المقيمين بارتفاع سنوي 12.3 %

73.4 مليار درهم القروض الشخصية الجديدة 2025

<h2>60 % من براءات اختراع الذكاء الاصطناعي تتركز في الصين وأمريكا الشمالية</h2><h2>حصة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا 3 % بحلول 2028</h2><h2>أبوظبي تستهدف التحول إلى حكومة مدعومة بالذكاء الاصطناعي باستثمارات تقارب 13 مليار دولار بحلول 2027</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير «مستقبل حوكمة الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية: خارطة الطريق على مستوى السياسات» أن قدرات الدول العربية في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي لا تزال محدودة مقارنة بالتسارع العالمي، ما يضع الكثير من الحكومات في موقع «المتلقي» بدلاً من الشريك الفاعل في صياغة القواعد الناظمة لهذا القطاع الحيوي.</div></p><p class='article-text'>ويحدّ هذا الواقع من الاستفادة الاقتصادية والتنموية المرجوة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، في وقت أصبح فيه هذا المجال أحد أهم ميادين التنافس الاقتصادي والسياسي عالمياً، وعنصراً محورياً في إعادة تشكيل أنماط النمو وصناعة القرار وبناء النفوذ الاستراتيجي والسيادة التكنولوجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصدر التقرير عن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية عبر مركز بحوث مستقبل الحكومات، على هامش انعقاد القمة العالمية للحكومات 2026، التي تُعد منصة دولية لاستشراف مستقبل العمل الحكومي وتسخير التكنولوجيا والابتكار لمواجهة التحديات العالمية.</div></p><h2>نتائج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يسلّط التقرير الضوء على نتائج دراسة ميدانية شملت عشر دول عربية، بهدف تقييم واقع حوكمة الذكاء الاصطناعي والتحديات المرتبطة بها، ورسم خارطة سياسات متعددة المحاور تتناول قدرات المنطقة العربية من منظور الحوكمة والسياسات العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات التقرير، استناداً إلى تقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لعام 2025، إلى أن الصين ودول أمريكا الشمالية تمتلك مجتمعة نحو 60 % من براءات اختراع الذكاء الاصطناعي، وتسهم بما يقارب ثلث الأبحاث العلمية العالمية في هذا المجال. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، يُتوقع ألا تتجاوز حصة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا مجتمعة 2 - 3 % من إجمالي الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2028، بحسب تقديرات مؤسسات دولية، ما يعكس اتساع الفجوة الرقمية والتكنولوجية بين مراكز التطوير العالمية وبقية المناطق.</p><p class='article-text'>ويُرجع التقرير جانباً من هذه الفجوة إلى سيطرة عدد محدود من شركات التكنولوجيا العملاقة على منصات الذكاء الاصطناعي والبيانات وبراءات الاختراع، الأمر الذي يعمّق التباين التنموي عالمياً، نظراً لتحكم هذه الشركات بجزء كبير من البنية التحتية المعرفية والتقنية التي تقوم عليها منظومات الذكاء الاصطناعي الحديثة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، يشير التقرير إلى أن هذه الأرقام قد لا تعكس بالكامل وتيرة التقدم المتسارع في بعض الدول العربية، لا سيما في ظل المبادرات الاستثمارية الحديثة، وفي مقدمتها أبوظبي التي تسعى إلى التحول إلى حكومة مدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر استثمارات تقدّر بنحو 13 مليار دولار بحلول عام 2027، ما يعكس تحولات استراتيجية قد تعيد رسم موقع المنطقة العربية في خارطة الذكاء الاصطناعي العالمية على المدى المتوسط والطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استند التقرير إلى دراسة إقليمية موسعة بعنوان «سد فجوة الذكاء الاصطناعي: الحوكمة والابتكار والتنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، أُعدّت بدعم من Google، واعتمدت منهجية بحثية تجمع بين الأساليب الكمية والنوعية. وشملت الدراسة استطلاع آراء 327 شركة تعمل في مجالي الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية في عشر دول عربية، إلى جانب مقابلات وجلسات نقاشية وورش عمل متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت النتائج عن وجود منظومة ديناميكية واعدة في المنطقة العربية، لكنها غير متوازنة، إذ يتزامن ارتفاع مستويات التفاؤل وسرعة تبني التقنيات الحديثة مع تحديات هيكلية وتنظيمية وتمويلية وبنيوية تعيق التحول إلى منظومة ناضجة ومستدامة.</div></p><h2>تمكين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح التقرير أن الأطر التنظيمية الحالية تؤدي دوراً مزدوجاً؛ فهي من جهة أداة لتعزيز الثقة والأمان والموثوقية، ومن جهة أخرى تمثل عاملاً مقيّداً للابتكار بالنسبة لبعض الشركات، فقد أفادت 23 % من الشركات بأن الالتزام باللوائح التنظيمية يرفع التكاليف التشغيلية، بينما رأى 21 % أن هذه الأطر تُبطئ وتيرة الابتكار بسبب تعقيد الإجراءات وتأخير تنفيذ المشاريع. </div></p><p class='article-text'>كما أشار أكثر من 15 % إلى أن القيود التنظيمية، خصوصاً المتعلقة باستخدام البيانات وتبادلها عبر الحدود، تجعل تنفيذ بعض الأفكار المبتكرة غير ممكن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، رصد التقرير آثاراً إيجابية واضحة، إذ ترى 29 % من الشركات الصغيرة والمتوسطة أن السياسات الحالية تجعل أنظمة الذكاء الاصطناعي أكثر أماناً وجديرة بالثقة، وأفادت %28 بأنها أسهمت في فتح أسواق جديدة أو تحسين فرص الوصول إليها، فيما يرى 22 % أن هذه الأطر تعزز العدالة وتحد من التحيز في أنظمة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف التقرير عن تفاوت ملحوظ في مستويات الوعي بالسياسات وأطر الحوكمة، حيث أفادت 10 % فقط من الشركات بامتلاك معرفة عالية بهذه الأطر، مقابل 41 % تمتلك فهماً جيداً. </div></p><p class='article-text'>ويرتبط هذا التفاوت بوضوح الاستراتيجيات الوطنية في بعض الدول مقابل غموضها أو تجزُّئها في دول أخرى، ما يخلق حالة من عدم اليقين ويؤدي إلى تباطؤ الابتكار أو مخاطر عدم الامتثال غير المقصود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى الإقليمي، أشار التقرير إلى أن عدم اتساق الأطر التنظيمية بين الدول العربية يمثل عائقاً حقيقياً أمام التوسع، إذ أفادت 31.5 % من الشركات بأنها تواجه صعوبات مباشرة بسبب عدم توافق السياسات، ما يعزز الحاجة إلى تنسيق أو توحيد الأطر التنظيمية إقليمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر التقرير أن تطبيق الممارسات الأخلاقية لا يزال جزئياً في معظم الشركات، رغم الإقرار المتزايد بأهميتها، فقد أفادت 14.9 % من الشركات بعدم امتلاكها أي آليات لتوثيق قرارات نماذج الذكاء الاصطناعي أو البيانات المستخدمة، بينما لا تتجاوز نسبة الشركات التي تطبق هذه الممارسات بشكل كامل 4 % فقط.</div></p><p class='article-text'>كما تطبق نحو 25–30 % أطراً متكاملة للتدقيق الدوري، في حين لم تبدأ 42 % من الشركات بعد في النظر بإجراء تدقيق مستقل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الشركات تحديات رئيسية في هذا السياق، أبرزها محدودية الميزانيات، حيث اعتبر 60 % من المشاركين أن القيود المالية تشكّل عائقاً جزئياً على الأقل، إضافة إلى نقص الخبرات المتخصصة في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>تحديات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتركز مخاوف الشركات حول مخاطر «الثقة والتحكم»، إذ تصدّر الأمن السيبراني قائمة القلق لدى 33 % من الشركات، إلى جانب مخاوف واسعة تتعلق بخصوصية البيانات وأمنها عبّرت عنها 77 % من الشركات. كما برزت تحديات تتعلق بقابلية التفسير والشفافية، والتحيز، وحقوق الملكية الفكرية، ووكلاء الذكاء الاصطناعي والأنظمة شبه المستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير استمرار تحديات هيكلية، أبرزها ارتفاع تكلفة الكهرباء (20 %)، وضعف موثوقية الإنترنت (18 %)، وتكلفته (17 %)، ونقص أجهزة الحوسبة (13 %). كما لم يتمكن سوى 24 % من الشركات من الحصول على تمويل من رأس المال الجريء، فيما لجأت نحو 15 % إلى القروض الشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلص التقرير إلى أن أطر الحوكمة لا يمكن أن تعمل بمعزل عن بقية عناصر المنظومة، بل تتطلب استثمارات متوازية في البنية التحتية الرقمية، وتنمية المهارات، ودعم البحث والتطوير، وتوسيع قنوات التمويل، وتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية. </div></p>

وفق تقرير صادر على هامش «قمة الحكومات»

حوكمة الذكاء الاصطناعي عربياً محدودة أمام التسارع العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع الإقراض المصرفي بالإمارات بأكثر من 370 مليار درهم وبنسبة 17% على أساس سنوي بنهاية نوفمبر 2025، محققاً أعلى نسبة نشاط للإقراض المصرفي على مدى السنوات الثلاث الماضية مدفوعة بعوامل عدة تصدّرها، وفق آراء مختصي الصيرفة المحلية، كبح جماح الفائدة الذي ظهر أثره القوي على مدى الفترة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت العوامل كماً كبيراً من التسهيلات التي قدمتها المصارف أمام شرائح الاقتراض، مع قدرة برامج التمويل على النفاذ إلى المتعاملين عبر القنوات الرقمية، بالإضافة للوصول إلى أسواق إضافية من المقترضين بخفض بعض اشتراطات ضمانة التمويلات واستقطاب شرائح جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت تلك الفترة قرارات متعاقبة من المصرف المركزي بين خفض أسعار الفائدة وتثبيتها ارتباطاً بقرارات الفائدة التي أقرها الفيدرالي الأمريكي. ووفق البيانات الرسمية لسعر الفائدة المعلن من جانب المصرف المركزي، شهد القطاع المصرفي رحلة تقلص تدريجي لأسعار الفائدة بتراجع 25% من قيمتها الإجمالية.</div></p><p class='article-text'>حيث تراجعت من معدل 4.9% إلى 4.65% خلال نوفمبر 2024، ثم إلى 4.4% مع مطلع 2025، فتدخل مرحلة من الثبات حتى عودة التقلص الملحوظ قبل نهاية الربع الثالث إلى مستوى 4.1% ثم إلى 3.9% في نوفمبر الماضي.</p><h2>حركة الإقراض</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات توزيع حركة الإقراض التي تمت على مدى العام بين نوفمبر 2024 ونوفمبر 2025، تصدرت حركة القروض الشخصية للأفراد من حيث أكبر الحاصلين على القروض الجديدة خلال تلك الفترة بما يناهز 80 مليار درهم، بحصة 22% من إجمالي الإقراض الجديد بنمو سنوي 16.5% على مدى العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما حصل قطاع الأعمال الصناعي والتجاري، متضمناً الشركات والمؤسسات الكبيرة إلى جانب شركات رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، على 59 مليار درهم جديدة مرتفعاً على أساس سنوي بنسبة 10% خلال تلك الفترة عن إجمالي الرصيد التراكمي لإقراض القطاعين والأفراد في نوفمبر 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الخبير في قطاع الصيرفة المحلية، أحمد سالم، أن الفائدة تصدرت الكثير من العوامل المحفزة لنمو حركة الإقراض بشكل ملحوظ منذ العام الماضي، إلى جانب التسهيلات طويلة الأجل وقدرة البنوك على نفاذ تمويلاتها إلى شرائح موسعة من المتعاملين واستحداث أسواق وشرائح جديدة لمنح الإقراض، ولا سيما عبر القنوات المصرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن تراجع أسعار الفائدة والمستمر حتى العام الحالي قد يوسع سوق الإقراض أمام قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل أخص، حيث إن بعض القروض الشخصية وهي الأكثر استفادة من قرارات تخفيض الفائدة يتم تطويعها لبناء أعمال ومشاريع خاصة.</div></p><p class='article-text'>وهو ما زاد حصة تلك الفئة نوعاً من حجم الاقتراض مقابل الاقتراض الشخصي الاعتيادي الذي يرتكز في تمويل شراء السيارات والبطاقات الائتمانية، والتي ارتفعت بشكل واضح في ظل رؤية المتعاملين نحو الوقت المثالي وتغيرات أسعار الفائدة المناسبة لاتخاذ قرار الاقتراض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى وجود الكثير من العوامل السوقية المساعدة لنمو الطلب، منها زيادة شرائح الاقتراض الشخصي وارتفاع الجدارة الائتمانية للمتعاملين، ويتوقع حركة أكبر في عمليات التمويل إذا تمت تخفيضات سعرية جديدة أو مواصلة التثبيت عند مستوياتها المنخفضة خلال العام الجاري.</div></p><h2>17 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نمو الإقراض خلال 12 شهراً</div></p><h2>80</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملياراً قروض جديدة للأفراد بنمو 16.5 %</div></p><h2>10 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نمو إقراض قطاع الأعمال التجاري والصناعي</div></p>

22 % منها شخصية

370 مليار درهم زيادة في الإقراض المصرفي خلال عام

<p class='article-text'>كشفت بيانات المصرف المركزي أن بنوك دبي تصدرت القطاع في منح التمويلات الشخصية بحصة 48% من إجمالي تمويلات الأفراد الممنوحة من كل بنوك الدولة برصيد تراكمي 266 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2025.</p><p class='article-text'>ونما الرصيد التراكمي للتمويلات الشخصية الممنوحة من بنوك دبي بنسبة 21.5% على أساس سنوي، حيث منحت مصارف الإمارة وعددها 32 مصرفاً حوالي 46 مليار درهم تمويلات شخصية جديدة ما بين أكتوبر 2024 وأكتوبر 2025.</p><p class='article-text'>وارتفعت القروض الشخصية من المصارف العاملة في الإمارات 77 مليار درهم خلال عام واحد في ظل توسع ملحوظ من جانب البنوك نحو إقراض الأفراد تلبية للطلب والزخم مواكبة لفترة سوقية نشطة شهدت تخفيف قيود الإقراض من جانب البنوك المانحة وانخفاض ملحوظ في معدلات الفائدة.</p><p class='article-text'>وبلغ الرصيد التراكمي لقروض الأفراد، وفق أحدث مؤشرات المصرف المركزي 558 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2025 بارتفاع سنوي قدره 16% عن الرصيد التراكمي لها البالغ 481 مليار درهم في الفترة نفسها من 2024.</p><p class='article-text'>وتُظهر البيانات المصرفية نمواً متسارعاً للقروض الشخصية في 2025 عن حركتها في 2024، حيث حققت الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي بمفردها قروضاً شخصية جديدة بحوالي 60 مليار درهم بزيادة قدرها 3 مليارات درهم عن القروض الشخصية الجديدة التي تم منحها من مصارف الإمارات في الفترة نفسها من 2024.</p><p class='article-text'>وأوضحت بيانات المركزي أن القروض الشخصية ذات الطابع الإسلامي شكلت 39.5% من إجمالي قروض الأفراد بحصة بلغت 220 مليار درهم حتى أكتوبر من العام الماضي، وكانت البنوك الإسلامية الأكثر نشاطاً مقارنة بحركة منح القروض الشخصية من البنوك التجارية وارتفع الرصيد التراكمي لقروض الأفراد من البنوك الإسلامية 19% على أساس سنوي، حيث منحت 37 مليار درهم كقروض جديدة خلال عام، فيما جاوز النمو في الرصيد التراكمي 17% خلال الأشهر العشرة الأولى من 2025.</p>

قدمت 46 مليار درهم خلال 12 شهراً بحصة 48%

بنوك دبي تتصدر في منح القروض الشخصية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت مصارف الإمارات نشاطاً واضحاً على صعيد فئات العملاء من غير المقيمين، حيث ارتفعت التمويلات بما يناهز 55% خلال عام، بينما ارتفعت ودائع تلك الفئة بنسبة 20% على صعيد الفترة. </div></p><p class='article-text'>ووفق بيانات حديثة صادرة عن المصرف المركزي فإن الرصيد التراكمي للتمويلات لغير المقيمين قد ارتفع بقيمة تجاوزت 164.7 مليار درهم إضافية من رصيد تراكمي 302.1 مليار درهم في سبتمبر 2024 إلى 466.8 مليار درهم نهاية الربع الثالث من العام الماضي.</p><p class='article-text'>بينما استطاعت مصارف الدولة أن تجتذب 91 مليار درهم ودائع جديدة من غير المقيمين، لترفع رصيدها التراكمي من 203.5 مليارات درهم إلى 294.5 مليار درهم في سبتمبر العام الماضي.</p><h2>التمويلات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وطبقاً للبيانات تعد المؤسسات المالية غير المصرفية السوق الأكبر لتمويلات مصارف الإمارات لغير المقيمين برصيد بلغ 130.5 مليار درهم مختصة بحوالي حصة 28% من إجمالي رصيد التمويلات، وكانت محركاً رئيسياً في نمو حركة التمويلات، حيث حصلت بمفردها أيضاً على 28% من التمويلات الجديدة، خلال العام بحوالي 46 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'>فيما ارتفع إجمالي الرصيد التراكمي لتمويلات قطاع النقل والاتصالات لغير المقيمين بأكثر من 15.1 مليار درهم تمويلات جديدة، خلال تلك الفترة، ليصل رصيدها التراكمي إلى ما يتجاوز 57.8 مليار درهم، بينما كان الحكومات ثالث أكثر قطاع من غير المقيمين حصولاً على التمويلات، حيث ارتفع رصيد تمويلاته إلى 54.2 مليار درهم بزيادة 23.3 مليار درهم كتمويلات جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونمت تمويلات قطاع الكهرباء والطاقة بحوالي 23 مليار درهم تمويلات إضافية ليتخطى رصيدها 44.1 مليار درهم، كما نمت تمويلات الأنشطة الصناعية بحوالي 12.4 مليار درهم كتمويلات جديدة، خلال تلك الفترة، ليتجاوز الرصيد التراكمي لتمويلات القطاع الصناعي لغير المقيمين 39.9 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها حصلت أنشطة قطاع التجارة بكل أنماطها على حوالي 9.7 مليارات درهم تمويلات جديدة على مدار العام، ليصل الرصيد التراكمي لتمويلاتها إلى ما يتجاوز 34.8 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'>وارتفعت تمويلات العقارات لغير المقيمين متضمنة الشراء والإنشاءات بحوالي 8.5 مليارات درهم إضافية أيضاً، لترتفع إلى 30.7 مليار درهم نهاية الربع الثالث من العام الماضي 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">القروض في المقابل ارتفع إجمالي الرصيد التراكمي للقروض الشخصية من بنوك الدولة إلى غير المقيمين بحوالي 3 مليارات درهم تمويلات جديدة ليصل الرصيد 10 مليارات درهم، وبحسب توزيع التمويلات الشخصية تباينت حركة التمويل الممنوحة من جانب البنوك وفق النمط، حيث ارتفع إجمالي الرصيد التراكمي الممنوح للتمويلات لأغراض استهلاكية لغير المقيمين إلى إجمالي 7.2 مليارات درهم نهاية سبتمبر 2025، فيما ارتفع إجمالي الرصيد الممنوح، بغرض تأسيس الأعمال بحوالي 300 مليون درهم من 2.4 مليار درهم العام الماضي إلى 2.7 مليار درهم منتصف العام الماضي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/04/5030616.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

20 % نمواً سنوياً في الودائع

55 % ارتفاعاً في تمويلات مصارف الإمارات لغير المقيمين

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>قرر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، اليوم الاثنين تثبيت أسعار الفائدة القياسية المرتبطة بالسوق عند نفس مستوى الشهر السابق.</p><p class='article-text'>وأعلن المركز الوطني لتمويل الإنتربنك استمرار سعر الفائدة الأولية للقروض ذات العام الواحد عند مستوى 3% وسعر الفائدة على القروض ذات الخمس سنوات والذي تستخدمه الكثير من البنوك كأساس لتحديد فائدة التمويل العقاري عند مستوى 5ر3%.</p><p class='article-text'>وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى أن أسعار الفائدة الأولية تعكس مستويات تكلفة التمويل بالنسبة للأسر والشركات، حيث يعني استمرار الفائدة المنخفضة تقليل الأعباء المالية على المقترضين ودعما أقوى للنشاط الاقتصادي.</p><p class='article-text'>ورغم تثبيت أسعار الفائدة على القروض الأولية منذ يونيو الماضي، فإن أسعار الفائدة على القروض الجديدة مازالت تتأرجح عند مستويات منخفضة.</p><p class='article-text'>وتُظهر أحدث البيانات أن متوسط سعر الفائدة المرجح للقروض الجديدة للشركات في الصين استقر عند حوالي 1ر3%، بانخفاض قدره 30 نقطة أساس عن الفترة نفسها من العام الماضي، بينما سجل سعر الفائدة على القروض العقارية الشخصية الجديدة عند حوالي 1ر3%، بانخفاض قدره 3 نقاط أساس عن العام الماضي.</p><p class='article-text'>ووفقا لما أعلنه مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الصيني في وقت سابق من الشهر الحالي ستحافظ الصين على سياسة مالية أكثر استباقية وسياسة نقدية مرنة بشكل معتدل خلال العام المقبل.</p>

تثبيت سعر الفائدة على القروض الأولية في الصين

<p class='article-text'>شهدت بعض أكبر البنوك في أمريكا ليلة السبت حالة من القلق والتسارع لتقييم تداعيات اختراق كبير استهدف أحد المزودين، الذي قد يؤدي تعرضه للاختراق إلى كشف بيانات حساسة للعملاء.</p><p class='article-text'>المزود، شركة SitusAMC، تستخدم من قبل مئات البنوك والمقرضين للمساعدة في إنشاء وجمع الأموال المتعلقة بالقروض العقارية والرهن العقاري. وأكدت الشركة يوم السبت تعرضها لهجوم إلكتروني في 12 نوفمبر، وأنها قضت الجزء الأكبر من أسبوعين في محاولة لتحديد البيانات التي تم الاستيلاء عليها بالضبط.</p><p class='article-text'>وأوضحت الشركة أن البيانات المكشوفة تتعلق بالقروض العقارية السكنية.</p><p class='article-text'>ومن بين البنوك التي تم إخطارها من قبل SitusAMC بإمكانية تعرض بيانات عملائها للخطر، بنك جيه بي مورغان وبنك سيتي وبنك مورغان ستانلي، وفقاً لخمسة مصادر اطلعت على تفاصيل الاختراق لصحيفة نيويورك تايمز.<br>ولم يدل ممثلو هذه البنوك بتصريحات حول تعرضهم المحتمل، بينما قال متحدث باسم جيه بي مورغان: إن البنك لم يتم اختراقه مباشرة.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس التنفيذي لشركة SitusAMC، مايكل فرانكو، في بيان يوم السبت: إن الشركة أبلغت السلطات القانونية بالحادثة، مضيفاً: «نظل مركزين على تحليل أي بيانات قد تكون متأثرة».<br>من جانبه، قال كاش باتيل، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، في بيان: «بينما نعمل عن كثب مع الجهات المتأثرة وشركائنا لفهم مدى التأثير المحتمل، لم نحدد أي تأثير تشغيلي على خدمات البنوك».</p><p class='article-text'>يذكر أن الاختراقات السيبرانية ليست نادرة في عالم الأعمال، إلا أن هذه الحادثة أثارت قلقاً خاصاً في وول ستريت، نظراً لأن شركة SitusAMC تحتفظ بكمية ضخمة من البيانات الشخصية الواردة في طلبات القروض، بما في ذلك أرقام الضمان الاجتماعي. وقد كانت الشركة ترسل تحديثات شبه يومية للبنوك أثناء محاولتها تحديد مدى المعلومات التي تم كشفها.</p><p class='article-text'>وتقع شركة SitusAMC، ومقرها نيويورك، تحت ملكية شركات استثمارية عدة خاصة، ويعمل لديها نحو 5.000 موظف.<br>وقال جون وينيك، الرئيس التنفيذي لشركة Clark Street Capital، التي تقدم الاستشارات للمقرضين: «إذا نظرت إلى أكبر 20 بنكاً، وإذا كنت تتعامل بالقروض العقارية التجارية والسكنية، فغالباً لديك علاقة مع Situs. إنها البنية التحتية الأساسية لسوق العقارات التجارية والسكنية، وتقوم بالكثير من الأمور المهمة رغم أنها غير مثيرة للاهتمام».</p><p class='article-text'>ومن بين الخدمات التي تقدمها SitusAMC الامتثال التنظيمي، وهو العمل الروتيني لكنه ضروري للتأكد من أن قروض عملائها تتوافق مع العديد من القوانين الفيدرالية وولاية الدولة.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أن الشركة تحتفظ بمعلومات غير عامة عن العمليات الداخلية للبنوك، بما في ذلك المخاطر المتعلقة بمحافظ البنوك العقارية، بحسب جيسون كواياما، محام متخصص في القضايا التنظيمية للبنوك.<br>وقال: «لا يمكن النظر إلى هذا الاختراق على أنه مجرد بيانات غير عامة لعملاء البنوك، بل قد يشمل معلومات حساسة جداً عن البنوك نفسها ومحافظها الاستثمارية».</p>

اختراق واسع لبيانات عملاء القروض العقارية في البنوك الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت التمويلات المصرفية في الإمارات بنسبة 11 % بما قيمته 250 مليار درهم خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس من العام الجاري، مدفوعة بعوامل عدة، منها ارتفاع الطلب والتسهيلات المقدمة من البنوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مختصون أن حركة الاقتراض فيما يعرف بالائتمان المصرفي شهدت زيادة معدل النمو عن الفترة نفسها من العام الماضي، تأثراً بعوامل نسبية عدة، منها تغير معدلات الفائدة واتجاهها للتقلص .</div></p><p class='article-text'>والتي يظهر أثرها القوى على المدى الطويل، حيث تراعي عوامل سوقية مثل سياسات البنوك ومدى العرض والطلب في السوق العقاري وسوق الائتمان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى زيادة شرائح الاقتراض الشخصي وارتفاع الجدارة الائتمانية للعملاء، متوقعين حركة كبرى في عمليات التمويل مع اتخاذ قرارات جديدة نحو تخفيض الفائدة أو على الأقل تثبيت المستويات التي وصلت إليها دون زيادة خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق بيانات حديثة للمصرف المركزي، ارتفع حجم التمويلات المصرفية من جانب البنوك العاملة بالدولة بقرابة 250 مليار درهم منذ بداية العام وحتى أغسطس الماضي مع جاذبية واضحة للقطاع الخاص المستفيد الأول من التسهيلات الائتمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق توزيع التمويلات التي تمت خلال تلك الفترة، فقد حصل قطاع الأعمال الصناعي والتجاري، متضمناً الشركات والمؤسسات الكبيرة إلى جانب شركات رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة على 54 مليار درهم جديدة منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'>مرتفعاً بنسبة 6.5 %، في حين كانت الحركة بالقروض الشخصية للأفراد أكثر نمواً بنحو 52 مليار درهم قروضاً جديدة، وبنمو نسبته 10.7%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت تلك الفترة قرارات متعاقبة من المصرف المركزي بالدولة نحو تثبيت الفائدة على مدار النصف الأول من العام الجاري، ارتباطاً بحركة التثبيت التي أقرها الفيدرالي الأمريكي، في حين تم تخفيضها نسبياً خلال شهر سبتمبر الماضي في نهاية الربع الثالث من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت السياسة النقدية المستقرة التي شهدها السوق المحلي الأساسي وراء نشاط حركة الاقتراض من البنوك، وفق الخبير المصرفي أمجد نصر.</div></p><p class='article-text'>الذي رأى أن التثبيت الطويل على مدار معظم فترات العام أو الخفض التدريجي للفائدة أخيراً قد خففا من كلفة الاقتراض ورفعا شهية العملاء للتمويل، حيث زاد ذلك من ثقة بعض قطاعات الاقتراض لمثالية التوقيت، ولا سيما على صعيد قطاع القروض الشخصية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى مساهمة النشاط القوي في القطاعات غير النفطية لتعزيز حركة الاقتراض المصرفي أيضاً، خصوصاً في قطاع الإنشاءات والسياحة وتجارة التجزئة.</div></p><p class='article-text'>والخدمات المالية التي قادت الحاجة في قطاع الأعمال على توسيع أنشطة الشركات والتمويل الإضافي، سواء لدعم العمليات التشغيلية أو لشراء الأصول، في حين ألقى الضوء على قيام البنوك مقابل ذلك في إرساء مرونة كبرى في تقديم تسهيلات طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>خاصة في الرهن العقاري وتمويل المشاريع في الوقت الذي تسابقت فيه على جذب العملاء الأفراد بعروض تمويل مرنة، وأسعار فائدة تفضيلية، وبرامج مكافآت وبطاقات ائتمان جديدة بما أدى إلى توسيع قاعدة المقترضين وتحسين شروط الإقراض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أشار المختص في القطاع المصرفي، أحمد سالم، إلى تأثيرات أسعار الفائدة التي باتت عاملاً أساسياً في قرارات الاقتراض، ومنها في أنشطة السلع الأكثر احتياجاً للأفراد مثل شراء السيارات والسلع الاستهلاكية.</div></p><p class='article-text'>حيث تبحث تلك الفئات المقترضة دائماً عن الفرص المثالية لاقتناص التمويلات. وأوضح مدى نفاذية التمويلات إلى شرائح موسعة من العملاء.</p><p class='article-text'>حيث باتت البنوك ذات قدرة للوصول إلى عملاء جدد، ولا سيما صغار المقترضين أو الموظفين الجدد في سوق العمل بالدولة، وذلك من خلال التقنيات والتطبيقات والقنوات الرقمية المتعددة وما يرتبط بها من برامج ميسرة للإقراض بإجراءات فورية وشروط أكثر مرونة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع سالم زيادة معدل نمو الإقراض المصرفي بالدولة خلال الربع الأخير من العام الجاري مقابل صدور قرار جديد نحو تخفيض الفائدة ليرفع المعدل العام لنمو الاقتراض المصرفي بشكل عام في 2025 مقابل ما حققته حركة الائتمان من تباطؤ في فترات ارتفاع الفائدة خلال السنوات الماضية.</div></p>

بنمو 11 % مدعوماً بارتفاع الطلب وزيادة التسهيلات

250 مليار درهم تمويلات مصرفية جديدة بالدولة في 8 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن القروض الاستهلاكية في دولة الإمارات العربية المتحدة تشهد توسعاً متسارعاً، وهذا يعكس النشاط الاقتصادي القوي، وحركة التوظيف القوية، وارتفاع عدد السكان، مؤكدة توقعاتها باستمرار هذه الاتجاهات على مدى العامين المقبلين، وذلك بحسب تقرير نشر أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.1% في المتوسط في الفترة الممتدة بين عامي 2025 و2027، بدعم أساسي من الأنشطة غير النفطية، وذلك مقارنة مع التوقعات السابقة في أبريل الماضي التي كانت عند 4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت وكالة «إس آند بي»، حول الارتفاع الحالي في القروض الاستهلاكية، إلى أن دولة الإمارات تشهد أداءً اقتصادياً قوياً على مدى السنوات الأربع الماضية.</div></p><p class='article-text'>وقد جاء ذلك بفضل نمو القطاعين النفطي وغير النفطي ومبادرات تأشيرات الإقامة من خلال إتاحة الحصول على تأشيرات إقامة طويلة الأجل غير مرتبطة بعقود عمل. ونتيجة لذلك، شهد عدد السكان نمواً كبيراً، حيث وصل إلى 11.2 مليون نسمة في عام 2024 من 9.6 ملايين نسمة في عام 2021.</p><p class='article-text'>وقد أسهم ذلك في زيادة الطلب على القروض الاستهلاكية، بما في ذلك الرهن العقاري والقروض الشخصية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان. كما أسهم التبني السريع لمنصات الإقراض الرقمية، وتقليص مدة إنجاز المعاملات، في تعزيز النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي القروض الاستهلاكية في الدولة 540.9 مليار درهم، كما في يونيو 2025، وهذا يمثل زيادة كبيرة بنسبة 55% مقارنة بمستويات نهاية عام 2021، أو بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 13.6%. ويمثل هذا أكثر من 2.5 مرة من النمو الإجمالي للإقراض المصرفي الذي بلغ 5.1% سنوياً خلال الفترة نفسها.</div></p><p class='article-text'>وفي عامي 2025 و2026، نتوقع أن يستمر نمو القروض الاستهلاكية بنسبة تتراوح بين 10% و12% سنوياً. وسيدعم الخفض الإضافي المحتمل لأسعار الفائدة هذا النمو أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا وبلغت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات 48 ألف دولار، مقابل 16 ألف دولار في المتوسط في دول أخرى، بنهاية عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد مثلت القروض الاستهلاكية نحو 27% من إجمالي الإقراض، كما في 30 يونيو 2025. وعادة ما تكون القروض الاستهلاكية مدعومة بتحويلات الرواتب، ما يتيح للبنوك الوصول المباشر إلى مصدر إيرادات المقترض. </div></p><p class='article-text'>كما ألزم البنك المركزي شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بتقديم تقارير شاملة. وتعمل شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية على جمع معلومات مفصلة حول سلوك السداد لدى المقترضين، بما في ذلك المدفوعات الفائتة على بطاقات الائتمان والقروض الشخصية وفواتير الخدمات ومدفوعات خدمات الجوال لاحقة الدفع.</p><p class='article-text'>ويعمل هذا الإطار على تعزيز قدرة البنوك على تقييم وإدارة المخاطر المرتبطة بالإقراض للأفراد، حيث ينعكس أي تأخير أو تخلف عن السداد في التقييم الائتماني للمقترضين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في التقرير: بشكل عام، نعتقد أن المخاطر التي تواجه البنوك في دولة الإمارات قابلة للإدارة وأن القطاع المصرفي في وضع جيد لاستيعاب أي زيادات محتملة في حالات التخلف عن سداد القروض الاستهلاكية. وتعد البنوك رابحة في دولة الإمارات. ونتوقع أن يظل العائد على الأصول عند مستوى يتراوح بين 2% و2.1% خلال الأشهر 12 - 24 المقبلة.</div></p><p class='article-text'>وهو ما سيستمر في دعم قدرة البنوك على استيعاب الخسائر. بالإضافة إلى ذلك، استخدمت البنوك أيضاً ربحيتها المرتفعة على مدى السنوات الثلاث الماضية لتكوين مخصصات احترازية، ما أدى إلى تجاوز نسبة تغطية المخصصات 100% كما في يونيو 2025. ونتوقع أن يؤدي تطبيق المعايير الجديدة لإدارة مخاطر الائتمان في أواخر العام الماضي إلى تعزيز تغطية المخصصات أكثر.</p><p class='article-text'>وتتطلب المعايير من البنوك تطبيق تخفيض إشرافي على الضمانات عند حساب قيمة تخفيف مخاطر الائتمان لأغراض نسب رأس المال والتخصيص. وأخيراً، تحافظ البنوك الإماراتية على نسبة قوية لكفاية رأس المال تبلغ 17.3% كما في يونيو 2025، وهو ما يفوق الحد الأدنى المطلوب البالغ 10.5%.</p><h2>التدابير الاحترازية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تفرض اللوائح المصرفية في دولة الإمارات بالفعل بعض الحدود والمتطلبات على القروض الشخصية. على سبيل المثال، الحد الأقصى لنسبة عبء الدين هو 50% من الدخل المتاح. </div></p><p class='article-text'>ومن الأمثلة الأخرى الحدود القصوى لقروض الرهن العقاري مع وجود ارتباط سلبي بين نسبة القرض إلى القيمة والمخاطر - 80% للعقار الأول، و60% للعقار الثاني، وهكذا. بالإضافة إلى ذلك، يطبق اختبار ضغط على قروض الرهن العقاري يشمل سيناريوهات لارتفاعات في أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا وقد تحسنت القروض المتعثرة لأكبر 10 بنوك إلى 3% من محافظ قروضها، كما في نهاية يونيو 2025، بعد أن بلغت ذروتها 6.1% في نهاية عام 2020.</div></p><h2>540.9</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار درهم القروض الاستهلاكية بزيادة 55 % مقارنة بنهاية 2021</div></p><h2>10 - 12 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">توقعات نمو القروض الاستهلاكية سنوياً في الدولة</div></p><h2>48</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ألف دولار حصة الفرد من الناتج مقابل 16 ألف دولار في المتوسط بدول أخرى</div></p><h2>27 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حصة القروض الاستهلاكية من الإجمالي بنهاية يونيو 2025</div></p>

نتائج البحث عن: القروض الشخصية